النيابة عن حادث الساحل: نهيب بتحرى الدقة والشائعات قد تودى بصاحبها للمساءلة
تهيب النيابة العامة بالكافة بتحرى الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم يتداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات فى إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، فلَرُبّ شائعة تودى بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبرى الساحل، حيث كشفت أن الكسر بسور الكوبرى أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا. وبإلقاء القبض على المذكور استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.
تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجارى بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبرى الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبرى الحديدى وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه فى محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبرى دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهرى بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحرى حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
وعلى إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة فى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجارى إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبرى أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا. وبإلقاء القبض على المذكور استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة. ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به فى بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالى دون رؤيتهم شيء، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من
