“بنك المغرب” يتجه لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثانية في 2022

يعقد مجلس “بنك المغرب” المركزي اجتماعه الأخير لعام 2022 اليوم الثلاثاء، والذي يرجّح اقتصاديون أن يتجه لرفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق خلال سبتمبر.

وبعد قرار مجلس البنك في اجتماعه الثالث لسنة 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس لتصل إلى 2%، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماعا حول الاتجاه لتشديد نقدي جديد.

ووفقاً لمذكره بحثية لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير “CDG Capital Insight” ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، فإن رفع أسعار الفائدة يأتي ضمن الاستعدادات لفترة ما بعد “كوفيد”، فضلاً عن ضغوط السياسات النقدية التشددية للفيدرالي الأميركي، والمركزي الأوروبي، والتي ستضغط على الأسواق النقدية الدولية، وتضيق سوق التمويل الدولي.

كما توقع التقرير استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم في 2023.

وكان معدل التضخم في المغرب قد سجل 8.3% في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1995، قبل أن يتباطأ التضخم مرة أخرى في أكتوبر ليسجل 8.1%.

الهدف الرئيسي

والتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، يتوقع اقتصاديون أن يأتي تدخل “بنك المغرب” بالرفع للحفاظ على مدخرات المواطنين، والقدرة الشرائية عبر كبح التضخم والذي كان عند مستوى 1.7% فقط قبل عام.

يأتي ذلك، فيما تتوقع مختلف المؤسسات في المغرب، أن يحقق الاقتصاد معدل نمو متفائل بين 3.1% و4.5%، والتي تأخذ في الاعتبار التباطؤ المتوقع لمنطقة اليورو – الشريك التجاري الرئيسي للملكة المغربية – وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على استهلاك الأسر، وفقاً لمذكرة “CDG”، والتي اطلعت عليها “العربية.نت”.

وفي تعليقه، قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، خافيير دياز كاسو: “الاقتصاد المغربي يتمتع بمقومات مهمة، خصوصاً بشأن مرونته وقدرته على التأقلم”.

وأضاف: “حتى في إطار سيناريو غامض ومتقلب، فإن الاقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الاقتصاد العالمي”.

من جانبه، يؤيد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وقال باكو، إنه يجوز لمؤسسة الإصدار، التي تأخذ في عين الاعتبار متغيرين رئيسيين أثناء تحكيمها وهما فجوة التضخم وفجوة الإنتاج في ما يتعلق بمستوياتها المحتملة، أن تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق في معدل التضخم الذي يتوقع أن يستمر لنحو 24 شهراً، وفقاً لما ذكره موقع “Le 360″، واطلعت عليه “العربية.نت”.

على صعيد آخر، كشف بنك المغرب، أن حجم أصوله الاحتياطية بلغت 344.7 مليار درهم (32.8 مليار دولار)، حتى الثاني من ديسمبر الجاري بارتفاع 6.9% على أساس سنوي.