قطاع السياحة السعودي يتيح فرصاً استثمارية بأكثر من 500 مليار دولار

اتخذت السعودية في السنوات الأخيرة خطوات عدة لجذب الاستثمارات إلى القطاع السياحي بالمملكة، من أبرزها إطلاق مشاريع عملاقة، وتغييرات جذرية في نظام التأشيرات، والنتيجة هي فرص استثمارية في القطاع تقدرها ستاندرد آند بورز بنحو نصف تريليون دولار.

ومع انطلاق العام الجديد، ستبدأ المشاريع العملاقة في السعودية مثل “القدية” و”البحر الأحمر”، بطرح أولى منتجاتها السياحية في خطوة تهم السائحين والمستثمرين.

وفي أثناء القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، والتي عقدت في الرياض، في نوفمبر الماضي، اتضحت الصورة الجديدة للسعودية في أذهان المستثمرين في القطاع السياحي.

وكانت الدورة المنعقدة في الرياض هي الأكبر في تاريخ القمة العالمية للسياحة، مع تسجيل أكثر من 8 آلاف مشارك، من بينهم 250 رئيسا تنفيذيا لكبرى شركات السفر والضيافة عالميا.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة: “إن ما يحدث من تحول في السعودية هو ثمرة لاستثمارات بلغت 800 مليار دولار، والذي يعتبر أضخم استثمار في تاريخ قطاع السفر والسياحة”.

وتعد الاستثمارات الحكومية التي تنظمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي أطلقت عام 2019، مشجع أساسي لتدفقات رؤوس أموال القطاع الخاص.

ولكن استثمارات الحكومة وحدها لا تكفي، وهنا تبرز أهمية الخطوات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها السعودية لتحفيز القطاع السياحي، ومنها التغير الشامل في نظام التأشيرات السياحية.

واعتبرت “ستاندرد آند بورز” قطاع السياحة هو أحد القطاعات الأكثر استفادة من رؤية المملكة 2030.

وقدرت الوكالة الفرص الاستثمارية التي يولدها القطاع السياحي، بين مشاريع وبنية تحتية وغيرها بأكثر من 500 مليار دولار.

ومع تعدد الفرص الاستثمارية، والتي حتمت توفير منصة واحدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وهو الدور الذي يلعبه صندوق التنمية السياحي منذ إطلاقه في يونيو من عام 2020، والذي يعمل على استقطاب رؤوس الأموال إلى القطاع الذي سيضيف 10% للاقتصاد السعودي بحلول العام 2030.