8 آلاف مصنع بالمملكة أتمت المرحلة الأولى من برنامج مصانع المستقبل

كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي في السعودية البدر فودة، عن انخراط جميع المصانع بالمملكة ضمن برنامج مصانع المستقبل للتحول من الصناعة التقليدية إلى الحديثة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقال فودة في مقابلة مع “العربية” اليوم الأربعاء، إن أكثر من 8 آلاف مصنع أتمت المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة في التقييم الذاتي للمصنع عبر 18 عنصرا، ومن المقرر انتقالها للمرحلة الثانية والمتضمنة التقييم المفصل، وبعدها رحلة التحول لتبني التقنيات المتقدمة في التصنيع وخفض الهدر.

وأوضح أن مبادرة “مصانع المستقبل” أطلقت في أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 5 سنوات، نهدف من خلاله إلى تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى خلق وظائف نوعية، والاعتماد على الأتمتة وكفاءة الإنتاج، وبالتالي يصبح المصنع أكثر تنافسية.

وأشار إلى برنامج “مصانع المستقبل” تم تبنيه استرشادياً من قبل دول الخليج، حيث نعمل في المملكة بالتعاون مع دول الخليج لتطوير القطاع الصناعي عبر تبني تطبيق برنامج “مصانع المستقبل”، بهدف رفع إنتاجية وتنافسية الصناعة الوطنية عالمياً.

وأضاف أن السعودية لديها العديد من السلع التي تنافس بها عالمياً مثل الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء، موضحاً أن برنامج المصانع الحديثة يستهدف تحويل 30% من المصانع خلال 5 سنوات.

اقرأ أيضاً: كيف ستتحول السعودية إلى قوة صناعية كبرى خلال 13 سنة؟

وتركز الاستراتيجية الصناعية على 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية.

اقرأ أيضاً: نائب وزير الصناعة: عدد المصانع في السعودية سيرتفع إلى 36 ألفاً في 2035

وسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أساسياً في بناء قاعدة صناعية وامتلاك التقنيات النوعية للدخول في سلاسل القيمة العالمية.

كما سيتم تطوير خطط مرحلية للشراكة مع القطاع الخاص لجذب أكثر من 800 فرصة بحجم استثمار يقارب تريليون ريال بحلول 2035، بهدف تصنيع مجموعات السلع الصناعية المستهدفة أخذاً بالاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري.