مصر تشدد رقابتها على تجار الدولار.. والسوق الموازية تترقب

بعد أسبوع من إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، شكا تجار ومضاربون في السوق السوداء للدولار من خسائر وملاحقات شديدة ومستمرة من قبل السلطات المصرية لتضييق الخناق عليهم.

وتقوم السلطات المصرية بهذه الحملات بغية إعادة الاستقرار لسوق الصرف، مع سعي البنك المركزي لتوفير الدولار والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.

وبينما كان يجري تداول الدولار في السوق الموازي خلال تعاملات الجمعة قبل الماضية فوق مستوى 36 جنيهاً، فقد هوى في التعاملات الأخيرة، حتى وصل لـ 29 جنيها مقابل الدولار، مع ترقب قرارات جديدة من البنك المركزي المصري.

وقال أحد التجار، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ “العربية.نت”، إن خسائره من تجارة الدولار تجاوزت 4 ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط، بينما يمتلك أكثر من 350 ألف دولار اشتراها بسعر 35.75 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هناك رقابة شديدة على كبار التجار، مع تحرك السلطات المصرية لتوقيف كل من تؤكد التحريات أنه مازال يعمل في تجارة العملة ويقوم بالمضاربة على الدولار.

في السوق الرسمية، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، فقد بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى، 24.64 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.69 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بقيام البنوك العاملة في السوق المصري بتوفير الدولار للمستوردين، قالت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، إن حجم الموافقات الخاصة بتوفير الدولار للمستوردين تضاعف خلال الأسابيع الماضية، وبدأت البنوك الإفراج عن كميات كبيرة من المبالغ المطلوبة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.

وفي تصريحات أمس، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة ستنتهي من مشكلة المستلزمات بالموانئ خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا من الإفراج عن البضائع بالموانئ.

وأشار في كلمته خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش، إلى أن الحكومة حرصت الفترة الماضية على عدم رفع أسعار الكهرباء للمصانع، لضمان عدم انعكاس ذلك على السلع بالأسواق.

ونوّه بأنه يجري العمل على ضمان توافر الأسمدة في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، نظرًا لانعكاس ارتفاع أسعارها على أسعار الغذاء التي تشهد ارتفاعاتٍ كبيرة منذ فترة، مشددًا على أن الحكومة لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار.

وفي تعليقه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة جاهزة للإفراج عن بضائع في حدود 4 إلى 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما فيها شهر رمضان، وفق خطة تستهدف عدم توقف المصانع والإنتاج، على أن يتم الإعلان أسبوعيًا عن قيمة السلع المُفرج عنها.