أبرز توقعات الاقتصاد البريطاني والأوروبي في عام 2023

مع الوصول إلى نهاية عام آخر “غير مسبوق”. كان للمملكة المتحدة 3 رؤساء وزراء، حزنوا على ملكها الأطول حكماً وشاهدوا ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تبدو محاولة التنبؤ بما سيحدث في 2023 وكأنها مقامرة، لكن محرري “بلومبرغ” ومراسليها في المملكة المتحدة، قدموا رؤيتهم الخاصة لما ستؤول إليه الأمور في العام المقبل.

وفيما يلي تنبؤاتهم لعام 2023.

الطاقة

قال كاتب عمود رأي في “بلومبرغ”، خافيير بلاس: “ستكافح الحكومات الأوروبية للحفاظ على نفس المستوى من دعم الطاقة كما فعلت في عام 2022، وهو ما قد يعني بشكل عكسي أنه حتى لو انخفضت أسعار الجملة، فقد تظل أسعار التجزئة مرتفعة، أو حتى أعلى في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2022”.

بدورها قالت قائدة فريق الغاز والطاقة المتجددة في أوروبا، راشيل موريسون: “لقد فوجئت بالوقت الذي استغرقته حكومة المملكة المتحدة في التعامل مع أزمة الطاقة على محمل الجد. إذ بدأت المساعدة للأسر فقط في أكتوبر وسيتم تقليصها في أبريل مما يعني عودة ارتفاع الفواتير. من الصعب رؤية الوضع يتحسن بحلول الشتاء المقبل – أوروبا تستعد بالفعل لعام آخر على الأقل من الأسعار المرتفعة، وليس من الواضح كيف يخطط رئيس الوزراء للتعامل مع هذا في بريطانيا”.

سياسة

وقال محرر السياسة البريطاني أليكس موراليس: “تتضمن قائمة سوناك الداخلية أخيراً حل المأزق مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، والتعامل مع قوة عاملة مضطربة تلجأ بشكل متزايد إلى الإضراب بسبب فشل الأجور في مواكبة التضخم المتفشي، ومساعدة الدولة في ظل ركود اقتصادي يلوح في الأفق”.

فيما وضع كبير المحررين، آدم بلينفورد، مجموعة من الأسئلة المفتوحة مثل: كيف ستتعامل المملكة المتحدة مع نزاعات الأجور، والإضرابات الصناعية والخدمات العامة المتداعية في وقت تشديد مالي ضخم، ستؤثر بشكل مباشر على ملايين العمال والشركات والعائلات، داخلياً. وخارجياً، من الصعب النظر إلى ما وراء روسيا – مصدر الكثير من عدم الاستقرار – والصين – مما قد يخفف من مشاكل سلسلة التوريد العالمية إذا وجدت طريقاً للخروج من سياسة صفر كوفيد.

اقتصاد

لطالما كان سوق الإسكان في لندن رهاناً في اتجاه واحد لأطول فترة ممكنة. حتى بعد الأزمة المالية، بالكاد توقف لالتقاط الأنفاس بينما تراجع بقية العالم. لكنها الآن تواجه مجموعة فريدة من التحديات، ليس فقط ارتفاع أسعار الفائدة والركود، ولكن القوة المتضائلة للمدينة والمشاكل التي تواجه الأثرياء الروس الذين قادوا الكثير من صفقات الطرف الأعلى من السوق.

وتقول “بلومبرغ إيكونوميكس” إن الأسعار قد تنخفض بنسبة 20%.

فيما يعتقد كبير المراسلين في النشرة الإخبارية الاقتصادية، جون ستبيك، أن المتغير الاقتصادي الأكثر أهمية، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، سيكون البطالة.

وقال: “سيكون هذا مفتاحاً لخطورة أي ركود، وأيضاً لما يحدث مع أسعار المساكن. إذا ظلت البطالة منخفضة، فسيواصل الناس الإنفاق حتى في مواجهة ضغط تكلفة المعيشة، ولن يشهد سوق الإسكان العديد من البائعين القسريين. ولكن إذا ارتفعت البطالة بشكل كبير، فسيواجه الاقتصاد الكثير من المتاعب”.

ويرى محرر الاقتصاد البريطاني، فيليب الدريك، أن خطة النمو التي وضعها المستشار السابق كواسي كوارتنغ، كادت تنسف الاقتصاد. مما يضع معياراً عالياً لمستويات الإثارة ويثبت على الأقل أن الخطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير.

فيما أثار محرر سوق الأسهم في المملكة المتحدة، جو إيستون المخاوف حول ضعف البنوك، وقال “هذا هو المكان الذي يضع فيه المقرضون النقود في جانب واحد وإذا كانوا قلقين من أن الأشخاص والشركات لن يدفعوا ديونهم، فيمكن أن يتحول إلى مؤشر مثيراً للاهتمام لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين”.

وفيما يتعلق بالأسهم، يعتقد “إيستون” أن شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة قد تراجعت كثيراً. “تخبرنا أسعار الأسهم أنه سيكون هناك انخفاض حاد في قيمة العقارات وسيتعين على البناة تدوين قيمة الأرض التي يمتلكونها”.