رغم الفضائح والوباء.. بنوك “وول ستريت” تحقق أرباحاً بتريليون دولار خلال عقد

بعد اختتام عقد شهد أزمة مالية عالمية، كادت أن تكتب السطور الأخيرة في حياة بعض أكبر بنوك وول ستريت، بل ووضعت بالفعل شاهداً على قبور البعض، تغيّرت الأمور سريعاً في العقد التالي، والذي كان شاهداً هو الآخر على العديد من الفضائح، والتي طالت الغالبية العظمى من أباطرة أسواق المال، فضلاً عن حرب روسيا وأوكرانيا في 2014، ووباء كورونا في ختام تلك الفترة.

وتضخمت بدلاً من ذلك أرباح بنوك وول ستريت، متفوقة على الشركات الأميركية بسهولة لدرجة أن “جي بي مورغان”، و”بنك أوف أميركا”، وحتى “ويلز فارغو”، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، حققت جميعها نمواً في الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالفترة السابقة لها، ولحق بالركب كلاً من سيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.

كما تستعد البنوك الستة معاً لتحقيق المزيد في العام المقبل، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وبينما كان الكثير من اهتمام العالم ينصب على الثروات التي يحققها وادي السيليكون، كانت البنوك تكتسب زخماً.

ولا توجد طريقة واحدة لشرح كيفية نجاحهم، حيث التقلبات أثرت على عمليات التداول في وول ستريت، واستقل المصرفيون الاستثماريون طفرة إبرام الصفقات، وعزز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب الأرباح النهائية بخفض الضرائب.

تجاوز الفضائح

من جانبه، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بيتسي ديوك، الذي ترأس مجلس إدارة ويلز فارغو حتى عام 2020: “في بعض الأحيان يكون هناك شعور بأن حقيقة أنهم استفادوا كثيراً أمر مروع إلى حد ما، ولا أعتقد أن هذا هو الحال”، مضيفا: “في السنوات العشر الماضية لم تنج هذه البنوك فحسب، لكنها ازدهرت بالفعل”.

وتابع ديوك، أنه في عقد من الغضب العام على البنوك، وقواعد أكثر صرامة، وفوضى جيوسياسية، والوباء وبعض التقلبات الغادرة في السوق، كانت البنوك “قادرة على التعامل مع كل ذلك، وليس فقط التعامل معه، بل كسب تريليون دولار”.

وتُظهر تقديرات المحللين أن البنوك الستة تقترب بسرعة من هذا المستوى الفذ من الأرباح (تريليون دولار في فترة 10 سنوات)، وأنها إذا لم تصل إلى الهدف الرئيسي في نهاية هذا الشهر، فإنها في وقت ما خلال الأسابيع القليلة الأولى من عام 2023 ستتخطى هذه العتبة، ليس فقط حجم الربح هو الأمر المذهل، لكن قدرة الصناعة على تجاوز الفضائح والازدهار من جديد.

قبل 10 سنوات، كان “جي بي مورغان”، الذي أصبح الآن أكثر البنوك الأميركية ربحية وقيمة من حيث القيمة السوقية، في “موقف سيئ”، بعد الفشل الذريع في “London Whale”، وخسر البنك حينها ملياري دولار في العمليات التجارية لوحدته الرئيسية كبنك استثمار، وحينها كان “ويلز فارغو” على رأس الستة الكبار، والأكثر قيمة والعضو الوحيد في المجموعة الذي استحوذ على أكثر من 20 مليار دولار من الأرباح على الرغم من أن أرباحه خرجت عن مسارها في وقت لاحق بسبب الكشف عن انتهاكات المستهلكين.

ويرى المحللون أنه سيقترب من هذا المستوى مرة أخرى في عام 2023.

دفع الثمن

للخروج من ظل الأزمة العالمية، كان على البنوك أن تدفع، ففي عام 2014، وافق “بنك أوف أميركا” على تسوية قياسية بقيمة 16.7 مليار دولار لإنهاء التحقيقات في ممارسات الرهن العقاري الرديئة، مما أدى إلى تمرير مبلغ 13 مليار دولار من “جيه بي مورغان”.

وقام الموظفون داخل “ويلز فارغو”، تحت الضغط لتحقيق أهداف المبيعات، بإنشاء ملايين الحسابات للعملاء الذين لم يطلبوها، وهي الفضيحة الأكثر شهرة في سلسلة الفضائح التي امتدت في نهاية المطاف إلى معظم أعمالها.

وفي ماليزيا، أنهى بنك “غولدمان ساكس” جمع مليارات الدولارات في عام 2013 لصالح صندوق استثماري مملوك للدولة يُعرف باسم “1MDB”، والذي تم سرقته بعد ذلك من قبل مجموعة تضم رئيس الوزراء السابق.

بدوره، قال الشريك السابق في بنك غولدمان، والمدير التنفيذي للامتثال، روبرت ماس: “كان أسفي الأكبر في العقد الماضي هو عدم إيقاف صفقة 1MDB، وتم فحص كل مشكلة في بعض الحالات عدة مرات، لكن في النهاية، الإجابات التي تلقيناها خدعتنا”.

وأضاف ماس، الذي يدرس الفلسفة الآن في كلية هانتر في نيويورك، إن الشركة “ضللها موظفونا، الذين كانوا متورطين في الرشوة، بطريقة لم يكن لدينا سبب للشك فيها ولا يمكننا دحضها”.

التخفيضات الضريبية

شخص واحد يمكن أن تشكره الصناعة، وبالتأكيد لن يكون سوى دونالد ترمب، والذي سخر من البنوك خلال الحملة الانتخابية قبل تكليف اثنين من خريجي غولدمان بمسؤولية الإصلاح الضريبي الذي ساعد في تنمية أرباح الشركات.

إذ إن البنوك التي اعتادت على دفع 3 من كل 10 دولارات للحكومة وجدت نفسها تدفع أقل من 1 من كل 5 دولارات لعام 2018، وانخفضت فواتيرها الضريبية من هناك.

شهد ذلك العام كثافة جديدة لنمو وول ستريت، حيث ارتفعت أرباح البنوك التي حققت أقل من 70 مليار دولار في عام 2017 نحو 120 مليار دولار في عام 2018 بفضل التخفيضات الضريبية، وزيادة أسعار الفائدة والارتفاعات في الخدمات المصرفية للأفراد وعقد الصفقات.

وبدأت أصولها المجمعة، التي كانت تحوم حول 10 تريليون دولار لسنوات، في الارتفاع.

الرواتب

بالطريقة التي يرى بها كبير محامي وول ستريت، إتش. رودجين كوهين، لا ينبغي أن يكون كل هذا مفاجأة.

وقال كوهين، الذي يشغل الآن منصب الرئيس الأول لشركة Sullivan & Cromwell LLP: “قد يُنظر إلى البنوك على أنها تفوز دائماً باستثناءات قليلة بسبب دورها في الاقتصاد، إنهم وسطاء، يقترضون ويقرضون”.

وأضاف أن رواتب الموظفين للشركات الست، التي كانت تحوم حول 148 مليار دولار في بداية العقد، قفزت إلى 154 مليار دولار في عام 2019، ناهيك عن أن العدد الإجمالي للموظفين قد انخفض بالفعل.

وأشار إلى أن رئيس جي بي مورغان، جيمي ديمون، أصبح بالفعل مليارديراً، وسيحصل في النهاية على حزمة رواتب كبيرة لدرجة أن شركة استشارية بالوكالة طلبت من المساهمين التصويت ضدها.

وذكر ماس، الشريك السابق في “غولدمان”، والذي يدرس الآن الأخلاق، أن “أحد أهداف المجتمع الجيد هو أن يكون لدى الجميع، بما في ذلك الأشخاص في القاع، ما يكفي للبقاء والازدهار”.

وقال: “أنا موافق على أن الناس يتقاضون رواتب جيدة مقابل ابتكار المنتجات والخدمات التي تزيد من المستوى العام للثروة في المجتمع، لكن فقط عندما نجمع ذلك مع الضرائب المناسبة والسلامة الاجتماعية الكافية حتى يتمكن أولئك الموجودون في القاع من الازدهار”.

الوباء

القليل من الأشياء غيرت مشهد وول ستريت بشكل عميق مثل وصول الوباء في عام 2020، فلتجنب الكارثة الاقتصادية، أطلقت الحكومة برامج إغاثة للمستهلكين والشركات، واشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من الأصول.

وأعادت الفوضى السوقية التقلبات التي تتوق إليها قاعات التداول.

واصطفت الشركات للاقتراض أو جمع رأس المال أو شراء المنافسين الضعفاء.

وفي أوائل عام 2020، كان المحللون يكتبون نعياً لأرباح وول ستريت القياسية.

وبدلاً من ذلك، ساعدت البنوك في إطلاق شرارة ازدهار شركات الشيكات على بياض المعروفة باسم SPACs.

وفي وقت لاحق، بمجرد أن أصبح المنظمون متوترين وتوترت الأسعار، تُرك المستثمرون ممسكين بالحقيبة.

الاحتياطيات

وحصلت الأرباح في عام 2021 أيضاً على مساعدة من خطوة محاسبية، حيث شعرت البنوك بالرضا الكافي بشأن الاقتصاد، بفضل تدخل الحكومة، للإفراج عن بعض الاحتياطيات التي خصصتها في حالة توتر القروض.

وحقق الستة الكبار أرباحاً أكبر في عام 2021 مقارنة بعامي 2013 و2014 مجتمعين.

وحتى عندما غزت روسيا أوكرانيا هذا العام، ساعدت الفوضى التجار على تحدي توقعات الأوقات الصعبة.

وبالتأكيد، ستنسب البنوك بعض مكاسبها إلى الابتكار، بعد أن استثمرت في منصات التكنولوجيا والعروض المحسنة بما في ذلك مكافآت بطاقات الائتمان، وهي أمور ساعدت أيضاً الشركات في الاستفادة من أسواق رأس المال لتنمية الاقتصاد.

وقد احتفظوا ببعض الأرباح، بإضافة أكثر من 200 مليار دولار إلى احتياطيات رأس المال خلال العقد الماضي لتقليل احتمالية تكرار كارثة عام 2008.

دافعي الضرائب

وقد يبرز رأي ينتقد تلك الادعاءات، إذ لم يكن الكثير منهم لينجو من عام 2008 لولا مساعدة دافعي الضرائب، وكانت تلك الاحتياطيات نتيجة لقواعد رأسمالية أكثر صرامة، تُسن أحياناً بسبب اعتراضات المصرفيين الشديدة.

علاوة على ذلك، كان تدخلاً حكومياً آخر، هو الذي دعم الاقتصاد خلال الوباء، مما أدى إلى زيادة هذه الأرباح القياسية.

ومن بين الأسباب الأخرى للأرباح القياسية، كان ناتجاً من تركيز بعض البنوك على شريحة أضيق من العملاء، مما حد من الفرص للعديد من المجتمعات، فضلاً عن أنها كانت بطيئة في تمرير زيادات أسعار الفائدة للمدخرين، مراهنة في ذلك، على أن العملاء لن يفروا إلى المنافسين الأصغر.