“نظام الإمدادات” يُكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاع

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن “نظام إمدادات الطاقة” بالمملكة يكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاع بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف الوزير أن النظام يسهم في تمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.

وأوضح أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن “نظام إمدادات الطاقة” جاء تلبيةً للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، أخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.

وأشار إلى أنه قد روعي في “نظام إمدادات الطاقة” عند إعداده، أن يكون نظاماً شاملاً لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.