لماذا نشهد ضغطاً على سيولة البنوك السعودية والإماراتية رغم ارتفاع الفائدة؟

توقع خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين، في مقابلة مع “العربية”، أن يشهد سوق أبوظبي خلال الأسبوع المقبل، إدراجا أوليا جديدا لشركة شبه حكومية، وهو ما يسهم في تحريك السوق بعض الشيء.

وقال :”نحن متفائلون بالإدراجات الجديدة في أسواق المال خلال النصف الأول من العام الجاري، رهناً بتحقيق المستثمرون مكاسب من تلك الطروحات الجديدة للحفاظ على الزخم الذي شهدناه في أواخر 2022″.

وأوضح أن ما نشهده في الأسواق حالياً حركة عرضية، حيث لم نر توجها واضحا للأسواق في الوقت الحالي، وذلك بسبب ضعف التوجه المؤسسي خاصة الأجنبي في أسواق المنطقة.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قال خبير الأسواق المالية، إن التحدي الأكبر للقطاع رفع أسعار الفائدة، والمرجح استمراره في النصف الأول من العام الجاري ولكن بوتيرة أبطأ.

وأشار إلى أن الضغط على السيولة في بنوك السعودية والإمارات ناتج عن قيام الشركات الحكومية وشبه الحكومية بتمويل توسعاتها الخارجية من البنوك المحلية، وهو ما يزيد من الضغط على السيولة.

وأضاف أن الشركات التي ستحتاج إلى إعادة تمويل ديون قديمة سواء سندات أو تسهيلات بنكية في 2023 ستعاني من ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة بنحو 300-400 نقطة أساس أعلى مما كانت عليه قبل 4 سنوات، وهو ما يزيد الضغط على ربحية تلك الشركات.

وأوضح أن هناك ضغوطا متزايدة على الشركات التي تعتمد في تمويل نموها على البنوك، والذي أصبح أغلى من السابق، وبالتالي فإن إعادة تدوير هذه التسهيلات ستؤثر على الربحية نظراً لارتفاع التكلفة.