النشاط العقاري في السعودية يستهل 2023 بانخفاض أسبوعي قياسي 53.7%‏

استهلت السوق العقارية المحلية في السعودية، نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض أسبوعي ‏قياسي، وصلت نسبته إلى 53.7 %، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي 1.8 %، واستقر إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.1 مليار ريال. ‏

وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات ‏القطاع السكني للأسبوع نفسه 47.5 %، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت ‏إلى 72.2%، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي 22.7%.‏

جاءت هذه النتائج بعد الانكماش الأسبوعي لكل من عرض السيولة “ن1” بنسبة 0.75 %، وعرض ‏السيولة “ن3” 0.23 %، بينما سجل عرض السيولة “ن2” ارتفاعا أسبوعيا 0.11%، التي تزامنت مع استمرار ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية لفترة ثلاثة أشهر عند ‏أعلى مستوياتها التاريخية خلال نحو 22 عاما مضى، وسجل المعدل ارتفاعا مطلع الأسبوع الماضي بنحو ‏‏0.134 نقطة أساس مستقرا عند 5.34 %، مؤديا بدوره إلى تقلص حجم القروض العقارية وتدفقاتها ‏إلى السوق العقارية، على أثر ارتفاع تكلفة الرهون العقارية، التي وصلت إلى مستوياتها أخيرا خلال أكثر من ‏عقدين من الزمن، وهذا بالتأكيد سيسهم في زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، ويقلص من القوة ‏الشرائية لمختلف الأصول العقارية، التي تستقر خلال الفترة الراهنة عند مستويات سعرية قياسية.، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

تمر السوق العقارية شأنها شأن بقية الأسواق بمسار يواجه ضعف تدفقات السيولة إلى مختلف قطاعاتها ‏الرئيسة، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة “الرهون العقارية”، وخضوع تقييمات مختلف الأصول العقارية ‏للمراجعة من قبل كل الأطراف من مستثمرين ومستهلكين على حد سواء، خاصة بعد موجة الارتفاعات ‏القياسية التي حققتها السوق طوال الأربعة أعوام الماضية، إضافة إلى دراسة التوقعات المرتبطة بالاقتصاد ‏العالمي وزيادة احتمالات دخوله في ركود مع منتصف العام الجاري، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في ‏سياسات التشديد النقدي التي بدأتها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، وما زالت سارية المفعول حتى ‏تاريخه، ويتوقع أن تستمر في تلك السياسات المتشددة حتى منتصف أو نهاية العام المقبل، وفقا ‏للتصريحات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقيام أغلب البنوك المركزية حول العالم باقتفاء ‏أثر تلك السياسات الهادفة إلى كبح معدل التضخم، وإعادته إلى مستوياته الطبيعية عند 2.0 % ‏فأدنى.‏

سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 47.5%، مقارنة ‏بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 19.0%، واستقرت على أثر تلك التطورات عند أدنى من ‏مستوى 1.4 مليار ريال “66.1 %” من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، كما سجلت ‏قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي 72.2 %، مقارنة ‏بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 20.8%، واستقرت على أثره عند مستوى 0.4 مليار ريال ‏‏”20.2 %” من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وانخفض أيضا إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث على التوالي 22.7 %، مقارنة بانخفاضه ‏خلال الأسبوع الأسبق 21.9 %، واستقر عند 284 مليون ريال “13.7%” من إجمالي قيمة ‏الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. ‏

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد ‏الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 38.3 %، مقارنة بارتفاعه خلال ‏الأسبوع الأسبق 2.8 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 ألف صفقة، وشمل ‏الانخفاض في أعداد الصفقات كل القطاعات الرئيسة في السوق. كما انخفض عدد العقارات المبيعة ‏بنسبة قياسية وصلت إلى 40.1 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 4.6 %، ‏واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 2.2 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في ‏المبيعات كل القطاعات الرئيسة للسوق.

كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال ‏الأسبوع انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة وصلت إلى 34.1 %، مقارنة بانخفاضه خلال ‏الأسبوع الأسبق 16.8 %، واستقر إجمالي المساحات التي تم التنفيذ عليها عند مستوى 12.7 ‏مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في المساحات المنفذ عليها جميع القطاعات الرئيسة، باستثناء القطاع ‏السكني الذي سجلت مساحته ارتفاعا أسبوعيا طفيفا 0.9 %، مقارنة بانخفاضها للقطاع ‏التجاري 61.1 %، وانخفاضها للقطاعين الزراعي والصناعي 34.4 %.‏