نتوقع استمرار تراجع الجنيه المصري إلى هذه المستويات

توقع الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، في مقابلة مع “العربية”، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر ذروتها في الربع الأول من عام 2023، عند مستويات 25-26% على أساس سنوي.

وقال عبد المجيد، إن قفزة معدلات التضخم ستدفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس المقبلين.

وأضاف أن ضعف الجنيه المصري أدى إلى تدهور معدل التضخم، حيث شهدت أسعار المنتجات والسلع قفزات سعرية بفعل السوق الموازية للعملة، والتي يسعر على أساسها التجار السلع والمنتجات والتي يتداول فيها الدولار عند مستويات تجاوز الـ30 جنيها.

وأوضح أن سوق الصرف في مصر شهدت تحولا تدريجياً منذ منتصف الأسبوع الماضي، نحو سعر صرف مرن “تعويم مدار” بدلا من “التثبيت المدار”.

“نتوقع استمرار الجنيه المصري في الانخفاض.. لا نتوقع استقرار الجنيه في مستويات العشرين، على الأرجح سيخترق مستوى الـ30 جنيهاً، وقد يستقر في منتصف الثلاثين”، تبعاً لمحمد عبدالمجيد.

وفيما يتعلق بإصدار شهادات ادخار بفائدة مرتفعة 25%، قال عبدالمجيد، إنها خطوة “ضرورية” ولكنها “مؤقتة”… موضحاً: “مصر على مدار الـ20 عاماً لا يمكن أن تجتمع بها 3 عوامل في وقت واحد (تثبيت سعر الصرف، والتحكم في سعر الفائدة، وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال)، وفي كل مرة تجتمع هذه العوامل تضر بالاقتصاد المصري عاجلا أم آجلا”.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.