سقف أسعار النفط يكلف روسيا 170 مليون دولار يومياً

قال مركز أبحاث فنلندي إن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف “CREA” ومقره هلسنكي، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير.

ويقدم البحث دليلاً آخر على كيفية وضع الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع – وعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بها – على موسكو. فيما يباع الخام الروسي الرئيسي بالفعل بأقل من نصف الأسعار الدولية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال كبير المحللين، لوري ميليفيرتا، في CREA: “بدأ حظر النفط في الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار النفط حيز التنفيذ أخيراً والتأثير كبير كما هو متوقع”.

وناشدت المنظمة البحثية الاتحاد الأوروبي بأن ينظر في تشديد الخناق أكثر على موسكو، إذ أكدت أن خفض الحد الأقصى بين 25 دولاراً إلى 35 دولاراً للبرميل، من 60 دولاراً، سيظل أعلى من تكاليف الإنتاج والنقل الروسية، لكنه سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 100 مليون يورو أخرى يومياً، وفقاً لـ “CREA”.

وقال ميليفيرتا: “من الضروري خفض سقف الأسعار إلى مستوى يحرم الكرملين من أرباح النفط الخاضعة للضريبة، وتقييد ما تبقى من واردات النفط والغاز من روسيا”.

وفي حين أن التخفيض قد يتضخم، هناك دائماً احتمال أن تقوم روسيا بتخفيضات تعسفية للإمدادات – وهو أمر هدد به الكرملين – يعزز أسعار النفط على نطاق أوسع. وتبحث روسيا عن طرق لمواجهة سقف الأسعار، الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه “غير قانوني”.

ويأتي الخصم الآخذ في الاتساع على خام الأورال في أعقاب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الخامس من ديسمبر على جميع واردات النفط الخام المكساوية بحراً تقريباً من روسيا. وفي الوقت نفسه، انضمت الكتلة إلى مجموعة السبع في فرض سقف على سعر التوريد الروسي. ويمكن لأي شخص يرغب في الوصول إلى الخدمات الغربية – مثل التأمين القياسي الصناعي – القيام بذلك فقط إذا دفع 60 دولاراً أو أقل.

وقالت CREA إن روسيا شحنت حتى الآن نفط خام بقيمة 3.1 مليار يورو على متن سفن يغطيها سقف السعر، والتي تفرض الحكومة ضرائب على الجزء الأكبر منها. وأضافت أن الإجراءات الأخرى التي تم وضعها جنباً إلى جنب مع خفض سقف الأسعار، مثل تشديد العقوبات على عدم الامتثال والعقوبات الإضافية على مبيعات الناقلات، قد تخفض عائدات الوقود الأحفوري بمقدار 200 مليون يورو أخرى يومياً.