وزير البترول : الوزارة تتجه لإلغاء التعامل بـ “بنزين 80” قريبًا

صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ كل دول العالم انتهت من استخدام البنزين 80 ، وأن قطاع البترول المصرى يتجه لإلغاء التعامل ببنزين 80 قريبا، حيث يعد أقل أنواع البنزين كفاءة، وأنّ الدول في الخارج تنظر إلى بنزين 80 كنوع من التأخر في مواكبة العصر والتخلف عن باقي الدول، فلا يوجد في الوقت الحالي أي دول تستخدم بنزين 80 كوقود.

وأكد الملا أنّ العام بعد القادم « 2023» يشهد تحقيق انجازات فيما يخص البنزين، وفق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تصنيع البنزين في مصر بدلا من استيراده من الخارج.

وأضاف الوزير، أنّ شحنات البوتاجاز كانت تتوقف في البحر بوقت سابق، بسبب وجود نوات، ما يتسبب في عدم وصول البوتاجاز إلى مصر بسبب التقلبات الجوية، ويتسبب في قلة البوتاجاز وزيادة الأزمة، كما كان يتأخر بشكل كبير عن مناطق الصعيد.

وتابع الملا، أنه مع التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط قد زود قدرات إنتاج البنزين، ومع تشغيل مشروع توسعات ميدور منتصف العام القادم ستزيد أيضا، لافتا أنه عند الوصول إلى تلك القدرات المتمثلة في زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير وإنتاج نوعيات متميزة وجيدة من البنزين في هذه الحالة سيتم النظر في استمرار إنتاج بنزين 80.

وقد استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى امين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.

وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية .