رئيس الوزراء السوداني في “مأزق حقيقي” بين مطالب حل الحكومة وقناعته بتوسيع قاعدتها

الخرطوم – سبوتنيك. وأكد محجوب، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن “حمدوك الذي يستند إلى دعم أوروبي وأميركي، يجد صعوبة في إيجاد حلول ترضي جميع “الأطراف المتشاكسة”، رغم التوقيع الرسمي على الوثيقة الدستورية الذي جرى بالعاصمة الخرطوم في 2019.

ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين لعدد من الدول.

وأضاف محجوب أن “رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، يصارع، ما وصفه يوم الجمعة الماضية في خطاب للشعب السوداني، بأعقد أزمة تواجها حكومة الانتقال الحالية منذ بدء الثورة في العام 2019”.

وتابع محجوب “هي أزمة معقدة لأنها تشمل أزمة بين مكونات قوى الحرية والتغيير وأيضا أزمة بين المكونين العسكري والمدني”.

واعتبر الخبير السوداني أن “الاعتصام أمام القصر الجمهوري الذي نفذته قوي الحرية والتغيير فرع (قاعة الصداقة) يوم أمس السبت، مقصود منه إجبار رئيس مجلس الوزراء، على إقالة الحكومة والالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية التي نصت على إنشاء حكومة كفاءات مستقلين، وليس حكومة أحزاب سياسية كما هو في الحكومة الحالية”.

واستطرد الخبير محجوب قائلا “وبالطبع قوى الحرية والتغيير مجموعة (قاعة الصداقة)، ترغب أساسا في إنهاء سيطرة مجموعة قوى الحرية والتغيير فرع (المجلس المركزي) الذي تسيطر عليها 4 أحزاب سياسية، معظمها قليل الوزن والشعبية. يريدون بناء كافة المؤسسات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، مثل: المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، ولجان استئناف قرارات لجنة تفكيك التمكين، بالإضافة إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها لجنة التفكيك لتكون أكثر اتساقا مع العدالة وهو ذات ما ورد في خطاب رئيس مجلس الوزراء الذي صاغ خطابه يوم الجمعة الماضية بعناية على أساس الحد الأدنى المقبول لكل الأطراف وغالبا ستعتمد أي تسوية بين الطرفين على خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء”.

لكن في ذات الوقت اعتبر محجوب أن “العقبة الأساس هي إصرار قوى الحرية والتغيير فرع قاعة الصداقة على حل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة كما جاء في الوثيقة الدستورية بينما ترفض قوى الحرية والتغيير فرع المجلس المركزي حل الحكومة لأن الحل يعني إنهاء سيطرة مجموعة ال4 كما يطلق عليها على الحكومة وعلى قوى الحرية والتغيير”.

وأضاف “وعليه إذا استمر الرفض غالبا ستضطر قوى الحرية والتغيير فرع قاعة الصداقة، إلى مزيد من تتريس الشوارع والضغوط الشعبية علي حمدوك ما سيعقد الموقف السياسي والاقتصادي ليضطر (حمدوك) لحل الحكومة وبالتالي إنهاء سيطرة مجموعة الأربعة على كل من الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير”.

وتابع محجوب موضحا “يبدو أن رئيس مجلس الوزراء، حمدوك، مقتنع تماما بضرورة توسيع قاعدة الحكومة الانتقالية لكنه لم يقتنع بعد بحل الحكومة الانتقالية، والاستغناء عن حكومة المحاصصة الحزبية الحالية على الرغم من إعلانه أنه مع الالتزام بالوثيقة الدستورية لكنه يجد صعوبة كبيرة في إقناع قوى الحرية والتغيير فرع المجلس المركزي بقبول حل الحكومة وإنهاء سيطرتهم على الحكومة والحاضنة السياسية بما أن المكون العسكري يرفض التعامل مع الحكومة التنفيذية الحالية” .

ورأى الخبير السوداني أن “المخرج النهائي من الأزمة، يتمثل في حل الحكومة، ولكن لن يستطيع حمدوك تنفيذ الحل إلا بعد موافقة قوى الحرية والتغيير فرع المجلس المركزي التي تصر بقوة على حل الحكومة وهذا يعني أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد خاصة وأن (فرع المجلس المركزي) يريد حشد موكب ضخم يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمطالبة بتسليم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مزيد من السلطات”.

وتابع “لذلك التصعيد المتبادل سيحسم طبيعة الصراع بين الطرفين لصالح من يثبت أنه الأكثر قوة وشعبية”.

وتظاهر آلاف السودانيين المؤيدين لقوى الحرية والتغيير، مجموعة (قاعة الصداقة)، أمس السبت، أمام القصر الجمهوري، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية تخلص إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدير البلاد حتى أقرب انتخابات بجانب تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قد دعا إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، فيما ترفض قوى حرية التغيير (المجلس المركزي) هذه المطالب بسبب تخوفها من تسلل أعضاء من حزب المؤتمر الوطني المنحل إلى أوساط الأحزاب التي تريد المشاركة في حكم الفترة الانتقالية.

ويذكر أن حزب المؤتمر الوطني أعلن في 2020 عدم رغبته في المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية، لكنه لم ينف نيته المشاركة في الانتخابات التي تعقب انتهاء الفترة الانتقالية.

ووقعت بعض قوى الحرية والتغيير، أمس السبت، على ميثاق وطني لوحدة قوى الحرية والتغيير المطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة أبرزها حركة العدل المساواة ويرأسها جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي، وحركة جيش تحرير السودان ويرأسها مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور الحالي.