تونس.. توقيف البرلماني مهدي بن غربية بشبهة غسل الأموال

أمرت محكمة تونسية، الأحد، باعتقال النائب الحالي، الوزير السابق “مهدي بن غربية” للاشتباه في تورطه في التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الارتباط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

بن غربية نائب مستقل في البرلمان (سلطاته مجمدة)، ورجل أعمال ورئيس نادي بنزرت الرياضي، ووزير سابق مسؤول عن العلاقات مع الهيئات الدستورية في حكومة “يوسف الشاهد” (2016-2020).

وجاء في البيان ان “النيابة العامة للقطب الاقتصادي والمالي قررت ابقاء (التوقيف على ذمة التحقيق) رجل الأعمال والوزير السابق وعضو مجلس النواب الموقوف عضويته مهدي بن غربية على خلفية اشتباهه بارتكاب جريمة جنائية. الجرائم وغسل الأموال “.

وأشار إلى أن “الشعبة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تم تكليفها بالحرس الوطني (الدرك) للتحقيق في القضية”.

و “بن غربية” هو رابع نائب يُسجن منذ رفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في يوليو الماضي، في إطار سلسلة إجراءات شملت الاعتقالات والإقالات والإعفاءات وتجميد صلاحيات البرلمان.

رفضت غالبية الأحزاب قرارات سعيد، واعتبرها البعض “انقلابًا على الدستور”، فيما أيدتها أطراف أخرى، معتبرة أنها “تصحيح للمسار”، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية (كورونا). جائحة).

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد إن قراراته “ليست انقلابًا”، وإنما إجراءات في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر وشيك”، بحسب تقديره.