خطوة كبيرة لتطوير اقتصادات المناطق

لم تغب تنمية المناطق الطرفية تنموياً عن عين القيادة وقلب الوطن. ويأتي إعلان ولي العهد اعتماد مكاتب لصناعة إستراتيجيات مناطق الباحة والجوف وجازان، والعمل على تأسيس مكاتب إستراتيجية بالمناطق التي لا توجد بها هيئات للتطوير أو مكاتب إستراتيجية انطلاقاً من حرصه على تطوير مناطق المملكة كافة. ولتمتد جسور الوصل بين مستهدفات رؤية المملكة ومؤسسات الدولة في المناطق كافة لتتعاضد أدوار مراكز التخطيط مع أدوار الأجهزة التنفيذية، المعنية بالتنمية المحلية، ما يعزز مصادر التمويل للموازنات اللازمة لكل منطقة ومحافظة ومركز، وترتبط موازنة مشاريع المناطق الطرفية بالميزانية العامة للدولة، لضمان توازن التوزيع التنموي، واستنهاض كل أجزاء الوطن لإعلاء شأن الإنسان، وتبيئة الكوادر النوعية في المكان.

ويأتي القرار السيادي ليجسّر الفجوة بين العاصمة السياسية والعواصم الاقتصادية لوطننا وبين المناطق الإدارية والمدن الزراعية والريفية والسياحية، ما يرفع معدلات الاستثمارات ويخفّض نسب البطالة، ويبلور مشاريع الإصلاح والتطوير.

ويؤكد إعلان ولي العهد تأسيس مكاتب إستراتيجية في مناطق الباحة والجوف وجازان حرصه على شمول التنمية لجميع المناطق، وفق مستهدفات رؤية 2030.

ما يجعل منها نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً وركائز مهمة لتحقيق اقتصاد قوي ومزدهر وتنمية مستدامة في تلك المناطق الثلاث، ويعزز إشراك المجتمع المحلي لأبناء هذه المناطق. ما يسهم في تسريع أداء قطاعات التنمية في المناطق الثلاث، وتنسيق جهودها وقياس أدائها.

وعدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اعتماد ولي العهد مكاتب إستراتيجية للمناطق لبنة تطوير وتحديث لاقتصادات المناطق المستهدفة ودعم ورعاية الميزات النسبية لكل منطقة، وثمّن توجه القيادة لتنمية أرجاء الوطن الحبيب كافة، ورفع كفاءة الإنسان، في كل منطقة ومحافظة ومركز، وأضاف الأمير حسام «لم تغب منطقة الباحة عن اهتمام القيادة الرشيدة، وما اعتماد مكتب إستراتيجي للمنطقة إلا يد عطاء إضافية ومكرمة غالية، من مكارم سِفر العطاء الوطني للمواطنين في منطقتنا»، وتطلّع أمير منطقة الباحة لتفاعل المواطنين مع الدور المناط بالمكاتب الإستراتيجية وأهدافها، وآلية عملها، لخدمة المناطق الثلاث والمواطنين.