إلى أين يسير العراق بعد الانتخابات… وهل ينجح الصدر في تشكيل حكومة توافقية؟

إلى أين يسير العراق ما بعد الانتخابات..وهل ينجح الصدر في تخطي العقبات وتشكيل الحكومة؟

بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، جرت الانتخابات في ظل صراع سياسي داخلي رافقها اهتمام دولي وإقليمي للحفاظ على مناطق النفوذ في العراق ومصالح الدول الكبرى، وشاركت الأمم المتحدة في الإشراف على سير الانتخابات تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي برقم 2576 الصادر في أيار 2021، الذي حدد بموجبه عمل بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة الانتخابات والتركيز على الإطار القانوني وإدارة الانتخابات والحملات الانتخابية ووسائل الإعلام والتصويت والعد والفرز الالكتروني، ثم الإعلان عن النتائج.

وأضاف “لكن الوقائع الميدانية لعملية الانتخابات صباح يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري جاءت مخالفة لجميع الآراء التي كانت تأمل بمشاركة جماهيرية واسعة وتوجه كبير نحو صناديق الاقتراع”.

طبيعة الانتخابات

وتابع العناز حديثه لـ”سبوتنيك”، طبيعة الانتخابات العراقية أنها كانت تجري وفق إطار محدد يتعلق بالتوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية، والتي أفرزت حكومات لم تتمكن من النهوض بالواقع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي، وكانت إحدى النتائج الميدانية للاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني وعدم استقلالية القرار السياسي العراقي، بحكم المصالح والتوجهات الدولية والإقليمية.

ومضى بالقول: “جاء الرفض الشعبي في الاحتجاجات الشعبية التي رافقت ثورة تشرين المباركة، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول2019 ثم شكلت حكومة الكاظمي التي جاءت بعد تضحيات جسام قدمها أبناء الشعب، ولم تتمكن من إحالة المتهمين بقتل وتغييب المتظاهرين وفتح ملفات الفساد الاقتصادي  بشكل واسع ليطلب شبكات رؤوس الهدر والسرقة في المال العام”.

صراعات ومصالح

وأوضح العناز، مهما كانت أوجه الخطاب السياسي بعد انتهاء الانتخابات لتحديد مسارات العمل الميداني وفتح آفاق لخلق بيئة واسعة في رسم ملامح الحياة السياسية، تبقى الصراعات الحزبية والمصالح الفئوية والارتباطات الخارجية هي التي تتحكم في طبيعة تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وستحدث العديد من الأزمات والاختلافات السياسية بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، ونرى الآن الأصوات التي تتعالى في رفض نتائج الانتخابات والتهديد باستخدام جميع الوسائل ومنها المواجهة المسلحة مما يعرض البلاد إلى حالة من التأزم والانفلات الأمني.

الحكومة القادمة

 وأوضح المحلل السياسي، قد تكون للتحالفات السياسية التي تسبق عملية تشكيل الحكومة وطبيعة تكوينها عاملا يساهم في تخفيف حالة الاختلاف القائم الآن، خاصة وأن هناك من يعترض ويرى أن مشروعه السياسي قد تلاشى أو تراجع بعد النتائج التي تفاجئ بها، والحكومة القادمة عليها أن تضع في مقدمة برنامجها إصلاح البنية السياسية والمنظومة الاقتصادية، ومعالجة الأزمات الاجتماعية وتحسين الحالة المعيشية ومكافحة البطالة وتجارة المخدرات، ورفع القدرة المالية للبلاد في مواجهة العجز المالي والديون الخارجية المستحقة.

المحاصصة والكفاءات

ولفت العناز إلى أنه من الصعب تشكيل حكومة كفاءات تأخذ على عاتقها الإصلاح والتغيير، ويأتي هذا من طبيعة الحكومات التي شكلت بعد الاحتلال الأمريكي، وكانت جميعها تعتمد مبدأ المحاصصة السياسية، وستلاقي مشاكل ميدانية واعتراضات سياسية، لأنها لا تتوافق والمنافع الحزبية والفئوية التي تسعى إليها بعض الأحزاب والكتل السياسية، وستكون هناك معوقات كبيرة في تشكيل أي حكومة تتصف بالإصلاح والكفاءة والتغيير لأن عامل الخلاف قائم في طبيعة الصراعات السياسية بين الأحزاب الحاكمة.

التغيير الصدري

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، الدكتور عادل الأشرم، بكل تأكيد أن نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة كانت مختلفة عما سبقها من انتخابات، خاصة وأن المحور الإيراني المعروف بالأحزاب التابعة للحشد الشعبي “الفتح” أو الأحزاب القريبة منه قد خسرت الكثير من مقاعدها لصالح التيار الصدري الذي أصبح أكبر كتلة موجودة في البرلمان للمكون الشيعي.

ويضيف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تلك النتائج انعكست على كثير من طموحات هذا التيار، بل إن فوز الكتلة الصدرية يمكن أن يغير شكل الكثير من التحالفات التي كانت في التحالفات السابقة، ويكون له طريقة جديدة تضمن له على الأقل أن يطبق ما أعلنه في الشعارات السابقة التي تتعلق بالسلاح المنفلت وسيادة العراق ومنع التدخلات الخارجية.

وتابع: “كل هذه الأمور الآن على طاولة الصدر، حيث أنه وعد بعملية الإصلاح وعليه تنفيذها لأنه الآن لديه أغلبية في البرلمان تتيح له هذا التحرك، والكرة الآن في ملعبه لترجمة تلك الشعارات إلى أفعال، أو الرضوخ للتحالفات الأخرى على غرار الطريقة السابقة، هذا ما ستحكم عليه الأيام القادمة”.

مصير الكاظمي

وحول ما إذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعود مجددا لرئاسة الحكومة القادمة أكد المحلل السياسي أن، الأمر مرهون بشكل التوافقات القادمة وهى التي جاء بها الكاظمي، فإذا توصلت الأطراف إلى شكل توافق جديد فبالتأكيد سيكون مصطفى الكاظمي من أبرز المرشحين، أما إذا أخذ الصدر على عاتقه وتحالف مع كتل أخرى خارج المكون الشيعي وشكل الكتلة الأكبر ومضى قدما في سبيل الإصلاحات، فأعتقد أنه سوف يرشح شخصية من التيار الصدري نفسه.

وأشار الأشرم إلى أن، حالة الرفض الجماهيري للانتخابات الأخيرة كانت أكبر من حالة القبول، حيث أن تلك الانتخابات كان يشوبها الكثير من التحفظ والإخلال، وهذا الخلل تعلق بحالة الرضوخ لمطالب بعض الأحزاب على حساب أخرى، هذا بخلاف أن المفوضية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت قبل الانتخابات بأنها سوف تعلن النتائج خلال 24 ساعة، ثم عادت وأجلت لعدة أيام، ووجدنا الكثير من المشاكل التي شابت تلك العملية سواء كانت فنية أم سياسية.

المعادلة السياسية

وأوضح المحلل السياسي أن العملية الانتخابية لم تحدث تغيرا كبيرا في نوعية النواب، بل سوف تأتي بنفس النوعية حتى وإن كانت هناك أحزاب قد نجحت على حساب أخرى، لكنها لن تغير من المعادلة العراقية ولن تنجح.

ومضى بقوله فالحكومة سوف يقومون بتشكيلها لاستعادة الوضع السياسي الصحي للبلاد، لكن يبدو أن المعادلة الموجودة منذ العام 2003 لن تتغير، بالتالي سوف نعود إلى المربع الأول، و في كل الأحوال نجاح أي حكومة يجب أن يرتبط بالإرادة الشعبية التي ترفض الوجود الإيراني، فلا يمكن تحجيم دور طهران من خلال نفس الطبقة السياسية، بل عن طريق الجبهة الرافضة لها والتي تتشكل من الغالبية العظمى من الشعب العراقي.

وشهد العراق، اليوم الأحد، حالة من الفوضى، تنوعت بين احتجاجات وقطع طرق رئيسية، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس السبت، الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ففي العاصمة بغداد، أقدم متظاهرون على قطع طريق الحسينية، شمال شرق بغداد، كما اندلعت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد محاولة منعهم من قطع الطرق.

وفي محافظة واسط وسط العراق قام عدد من المتظاهرين بقطع الطريق من خلال إحراق الإطارات، وفي أقصى جنوب العراق قام المتظاهرون في محافظة البصرة بالعمل ذاته، ما أدى الى عرقلة السير بعد قطع طرق مهمة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.

ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الأسبوع الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.