انتفاضة المعطلين… تونس مقبلة على موجة احتجاجات قد تتحول إلى اعتصام مفتوح

وحذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي يحرّكه غياب التشغيل وطول عمر البطالة، خاصة بالنسبة لعمال الحضائر (البناء) والمعلمين النواب والعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين أمضوا اتفاقات مع الحكومات السابقة تقضي بانتدابهم.

وينتظر أكثر من 750 ألف تونسي فرصتهم في التشغيل، أي ما يمثل 17.9 بالمائة من مجموع سكان البلاد البالغ 11.7 مليون نسمة، من بينهم 250 ألف جامعي بحسب اتحاد الشغل.

ويعوّل هؤلاء على الحكومة الجديدة برئاسة “نجلاء بودن” في تفعيل ما أمضوه من اتفاقات الانتداب سواء مع حكومة هشام المشيشي أو الحكومات التي سبقتها، فيما أعلنت بعض الفئات الاجتماعية عن بدأ تحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل.

حيث قرر أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بتطبيق القانون عدد 38 الذي صادق عليه البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ أغسطس/ آب 2020 بعد أن ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

حق الانتداب

 وقالت المتحدثة باسم المعطلين عن العمل يسرى ناجي لـ “سبوتنيك”، إن أصحاب الشهادات العليا سيخوضون تحركا احتجاجيا يوم الأربعاء القادم للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير فرص عمل لنحو 20 ألف صاحب شهادة عليا من الذين دامت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أن على الدولة أن تعتمد سنة التخرج وسن المتخرج كمقياسين أساسيين للانتداب المباشر في القطاع العمومي دون إقصاء، كما تنص على ذلك الأحكام الاستثنائية الواردة في القانون.

وتابعت “مطلبنا الثالث هو إحداث لجنة تراقب الانتدابات ويشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه ضمانا للنزاهة، مع ضرورة توفير موارد مالية لتقديم منحة بطالة أو تعويضات لأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل لمن هم في قائمة الانتظار”.

وتخشى يسرى أن يقع تجاهل مطلب حاملي الشهادات العليا والتحجج بمسألة غلق باب الانتداب في القطاع العمومي بسبب الظرف الاقتصادي والمالي، قائلة إن المعطلين عن العمل لن يقبلوا بتأجيل ملفهم إلى السنة المقبلة، مشددة على وجوب تطبيق الحكومة الجديدة لبنود القانون عدد 38 القاضي بانتداب 10 آلاف عاطل عن العمل كدفعة أولى ونحو 3 آلاف عاطل عن العمل كدفعة ثانية.

التصعيد نحو الاعتصام المفتوح

وأضافت يسرى ناجي أن حاملي الشهادات العليا سيُعطون مهلة لرئيس الجمهورية إلى حين موعد الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم الأربعاء المقبل لإصدار قرار واضح بشأن تفعيل القانون عدد 38 من عدمه أو وضع سقفي زمني محدد لمباشرة الانتداب.

وفي حال عدم الاستجابة لمطلبهم، أكدت المتحدثة أن المحتجين سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة بالقصبة (في تونس العاصمة)، على أن تعقبه تحركات احتجاجية ضخمة يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في كامل تراب الجمهورية.

وطالبت يسرى رئاستيْ الجمهورية والحكومة بحل ملف الانتدابات المشبوهة والشهادات المزورة في الإدارات العمومية، قائلة “الكثير من الأشخاص وقع توظيفهم بالمحسوبية، والإدارات التونسية وقع تلغيمها بانتدابات حركة النهضة وغيرها من الأحزاب والنقابات، لذلك طالبنا بتجميد الانتدابات في جميع الوزارات وكافة المؤسسات العمومية إلّا عن طريق القانون عدد 38”.

ولفتت إلى أن “عدد المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 لا يتجاوز 40 ألف أو 50 ألف على أقصى تقدير، في حين أن الانتدابات السابقة خضعت لنحو 30 ألف شهادة مزورة و47 ألف شهادة لأشخاص موتى، بما يعني أن 77 ألف أجرة شهرية تصرف في غير محلها”.

وأكدت المتحدثة أن العديد من حاملي الشهادات العليا تعرضوا إلى مظالم منذ عهد بن علي إلى اليوم، حيث يقع سحب أسمائهم من مناظرات الانتداب في القطاع العمومي وتعويضهم بأسماء لهم انتماءات حزبية أو نقابية.

وأعربت يسرى عن خيبة أملها من الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة وفشلها في تحقيق مطلب الثورة ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية، آملة في أن يغير الرئيس التونسي قيس سعيد واقع البلاد وأن يفي بوعوده في تحقيق العدالة والقطع مع التهميش.

ملف عمال الحضائر

بدوره، استبشر عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر، جمال الزموري، في تصريح لـ “سبوتنيك”، من الإعلان عن الحكومة الجديدة، آملا في أن تنهي معاناة ما يزيد عن 35 ألف من عاملي الحضائر الذين يشتغلون في مختلف الإدارات والبلديات والمحافظات بأجور متدنية وعقود هشة، وأحيانا دون ضمانات صحية واجتماعية.

وطالب الزموري الحكومة الجديدة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 يونيو/حزيران 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وتفعيل الأمر الحكومي عدد 430 المؤرخ في 17 من الشهر ذاته، المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر لمن هم دون الـ 45 سنة.

وقال الزموري إن مطالب عمال الحضائر تتضمن خلاص جرايات (معاشات) زملائهم ممن أحيلوا على التقاعد منذ نحو 5 أشهر المتعلقة بالمعوزية (الفئات الفقيرة) وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا الستين سنة.

واستنكر المتحدث التحجج المستمر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا إن عمال الحضائر تكبدوا ضريبة الصبر على الوضع الاقتصادي للدولة منذ سنة 2014.

وتابع “صحيح أن الحكومة الجديدة لا تتحمل أخطاء الحكومات السابقة، ولكننا نحملها المسؤولية في اتخاذ قرار ينهي معاناة عمال الحضائر، خاصة وأن رئيس الجمهورية وعد سابقا بوضع ملفنا على طاولة الأولويات المقبلة”.

وأشار الزموري إلى أن تنسيقيات عمال الحضائر ستنتظر من الحكومة الرد على مطالبها، على أن تتشاور لاحقا في الخطوات الممكنة للدفاع عن مطالب العمال في مختلف المحافظات.

وشدد المتحدث على ضرورة النأي بملفهم عن الحسابات السياسية، قائلا إن تحركهم سيكون منفصلا عن التحركات التي تقودها الأطراف الحزبية حتى لا يتم توظيف ملفهم خدمة لجهة معينة ضد أخرى.