قبل أيام من انتهاء اتفاقية عبور الغاز… هل يواجه المغرب أزمة نقص إمدادات؟

في أوقات سابقة، كان الخبراء من المغرب يشيرون إلى أن المغرب يمكنه تأمين البدائل من دول أخرى حال أغلقت الجزائر أنبوب الغاز وأنهت الاتفاقية، في حين أن الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة قد تلقي بظلالها لتفاقم الأزمة.

بالرغم من تحرك المغرب منذ فترة للاعتماد على الطاقات البديلة، إلا أنه يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز بشكل عام، ما يطرح إشكالية في الوقت الراهن حال استيراد الغاز من دول أخرى، في ظل أزمة تعيشها معظم الدول وخاصة أوروبا، نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

يمتد خط الغاز على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا على التراب الوطني المغربي، وهو ما يخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي نحو 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا، والتي قد تضع البلاد أمام أزمة إثر نقص الغاز في الوقت الراهن.

إحدى الإشكاليات التي تواجه المغرب هو ارتفاع أسعار الغاز وشحه، حيث عادت أسعار الغاز في أوروبا للارتفاع، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد سجلت في مطلع تعاملات اليوم قراءة دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، ما يعني أن تكلفة نحو 700 مليون متر مكعب كان يحصل عليها المغرب من الجزائر ستكون باهظة فضلا عن شح الإمدادات.

في غياب التصريحات الرسمية، تظل آراء الخبراء ترجيحية بشأن ما إن كان المغرب وقع اتفاقات أو عمل على جلب الكميات التي تعوض الغاز الجزائري من عدمه.

من ناحيته قال البرلماني السابق جمال بنشقرون، إن المغرب لديه علاقات مع العديد من الدول التي تمكنه من توفير الغاز بشكل سلس وطبيعي.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المغرب يعمل على إنجاز أنبوب الغاز القادم من نيجيريا ليمر عبر المغرب إلى أوروبا، وأن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأشار إلى عدم تأثر الأوضاع في المغرب حال إغلاق الغاز الجزائري بعد نحو عشرة أيام، وأن المغرب يدبر احتياجاته بشكل سلس.

برؤية مغايرة الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، أن العديد من القطاعات في بلاده ستتأثر، خاصة في ظل شح إمدادات الغاز على المستوى العالمي.

وقال ساري إن

بلاده قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الاعتماد على الغاز بشكل عام، والغاز الجزائري بشكل خاص.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن هذه الإجراءات شملت الاعتماد على الطاقات البديلة، منها الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وأن الطاقة الشمسية توفر نحو 52 % من احتياجات المغرب في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الشركات على تطوير صناعة الهيدروجين من أجل استخراج الغاز المسال.

كما انخرط المغرب في البحث عن حقول الغاز والبترول، حيث خصص ميزانية بمقدار 20 مليار درهم، وأن الحقول التي يتم العمل على الاستخراج منها قد توفر نحو 19 % من احتياجات المغرب.

وأشار إلى أن المغرب يمكنه استيراد حاجته من الغاز من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، إلا أن التكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية، إثر شح الغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي حاليا.

وشدد على أن المرحلة الحالية دقيقة جدا بالنسبة للمغرب، إلا أن الخاسر الأكبر سيكون الجزائر في ظل الأسعار الحالية للغاز.

ويرى أن العديد من القطاعات في المغرب يلحقها الضرر، خاصة في ظل اعتماد معظم القطاعات على الطاقة.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن المغرب يؤيد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر المتوسط.