التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد وفر 269 ألف فرصة عمل

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وأحمد سامى نائب محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى “عبر تقنية الفيديو كونفرانس” من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشارى التخطيط الحضرى وأمل فلتس استشارى ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج ، والاستعدادات الجارية حالياً للامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط ، كما أشاد الوزير أيضاً بما بما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم السيد رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولى لما نتج من تطوير فى مستوى الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر فى قنا وسوهاج.

وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية، إلى النجاحات التى حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولى حيث بلغ إجمالى المشروعات التى يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتى سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالى 630 مشروع مقترح تنفيذه فى خطة العام المالى 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى أداء العاملين بالإدارات المحلية.

كما أشار شعراوى إلى أن الممارسات التى تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا أصبحت مساهم وداعم جيد فى تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” والذى يعد أكبر مشروع تنموى تشهده مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج ساعد فى خفض الفقر بمعدل حوالى 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%، مشددا على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية فى تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة .

ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للسادة محافظى قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن ، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التى قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذى يحقق تسع أهداف من إجمالى 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأعرب شعراوى، عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوى فى محافظتى المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ على أرض المحافظتين .

كما شهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج ، بالإضافة إلى الخطوات التى تم اتخاذها بمحافظى أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتى سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع .

كما أشاد المحافظين بالدعم الذى قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية والتى ساهمت فى تغيير الوجه الحضارى لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.

وتحدث محافظى المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التى تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التى قام بها ممثلى البنك الدولى للمحافظتين ، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطنى المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل فى العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق وإستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التمكين الاقتصادى وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة فى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضاً فى المنيا وأسيوط فى مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولى بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوى المحلي.

وأكد ممثل البنك الدولى على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى رغبة البنك فى أن تكون المحافظات الأربعة التى ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه فى محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية خاصة فى ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية .

 وأشار الدكتور محمد ندا إلى دعم البنك الدولى لتعميم وتأصيل هذه الممارسات على المستوى القومى نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول على المستوى القومى للاستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية. فيما أشارت إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولى إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة فى مجالى دعم تنافسية التكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، فى إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلى .

ومن جانبه تقدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فى دعم التغيرات التى حدثت فى الإدارة المحلية فى المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلى المتكامل، ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الادارة المحلية، مؤكدا أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة/المركز وإعداد خطط متكاملة فى إطار التنسيق مع مديريات الخدمات وإعداد نموذج تفصيلى لخطط الصيانة والتشغيل.