قاضية أثناء حلف اليمين بمجلس الدولة: “نشعر بالفخر لدور المرأة فى القضاء”

قالت المستشارة رضوى حلمى أحمد، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة ذلك اليوم، وأنها وزميلاتها وكل المعينات بمجلس الدولة على قدر كبير من الكفاءة حيث تم اختيارهن وفق ضوابط وشروط معينة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونبذل أقصى مجهود، ورددت قائلة: “الحمد لله كلنا أوائل دفعتنا”.

وبحسب المستشارة رضوى أحمد في تصريح لـ”” – أثناء توافد القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعيينهن بالمجلس، أن جميع القاضيات يشعرن بالتحدى باعتبار أن الأمر جديد ولأول مرة، وذلك في ظل وجود ضغط كبير عليهن لإثبات تحمل المسئولية من أجل إثبات النفس، وأن الأمر كان شبه مستحيل في البداية حتى أصبح للمرأة مكان ودور في مجلس القضاء  

يشار إلى أنه يتوافد، الآن، القاضيات الجدد على مقر مجلس الدولة لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعيينهن بالمجلس، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من مستشاري مجلس الدولة.

في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة، ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين، ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأعلن مجلس الهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السّيسي رئيس الجمهورية عن بدء تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، من العام القضائي أكتوبر 2021-2022.

ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي:

– أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

– الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

– خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

– اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

– استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تمكين المرأة المصرية وتوليها كل الوظائف العامة خلال السنوات الاخيرة أسفرت عن صدور هذا القرار.