ما بعد الحوار الوطني …أي مستقبل سياسي لحركة النهضة التونسية؟

ضمن المسارات المرتقبة يحتل ملف الحوار الوطني أولوية كبرى، في حين أشارت مصادر تونسية مطلعة أن حركة “النهضة” لن تكون ضمن أي عملية سياسية في المستقبل حتى ما بعد الحوار.

وبحسب مصادر تحدثت لـ”سبوتنيك”، فإن القضايا التي تنظر أمام القضاء بشأن قيادات من الحركة يمكن أن تنهي مستقبلهم السياسي في تونس، حال البت فيها خلال وقت قريب.

بشأن الحوار الوطني المرتقب في تونس  قال عضو البرلمان “المجمد” حاتم المليكي، إن ما يقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد أقرب للاستشارة الوطنية المفتوحة، وليس حوارا.

استشارة مفتوحة

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”،  أن الرئيس يتحدث عن استشارة مفتوحة مباشرة للمواطنين حول مواضيع يحددها هو بمرسوم، وتتعلق أساسا بمراجعة النظام السياسي والانتخابي دون تمثيل الأحزاب والمنظمات.

ويرى المليكي أن الهدف من الاستشارة هو البحث عن دعم شعبي لمشروع سياسي جاهز مسبقا، إلا أن ذلك يطرح إشكالات حقيقية، ويزيد من الانقسامات والصراعات داخل المجتمع، وقد يلاقي بعض الرفض الداخلي والتوجس الخارجي.

وفيما يتعلق بمستقبل حركة النهضة أشار المليكي إلى أنها تعيش أزمة داخلية قد تعصف بها في المستقبل، وأن الرفض الشعبي الذي تواجهه الحركة قد يبعدها عن فاعليتها في المشهد السياسي.

وبحسب المليكي فإن الضغط الشعبي يتزايد من يوم لآخر لفتح الملفات المتعلقة بالجهاز السري للحركة، والبت في القضايا المتعلقة بالاغتيالات، وكذلك ارتباطات الحركة بالعمليات الإرهابية داخل وخارج تونس، وفق قوله.

وتوقع أن يتجه العمل على هذه الملفات إلى الأمام قريبا، إلا أن الانتهاء منها يتطلب وقت أكبر نظرا لطبيعتها، في حين أن تقدمها يبقى رهين تحسن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واستنكرت حركة النهضة التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، ووصفته بأنه يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج، وفق نص بيان الحركة الأخير. 

واعتبرت أن الإجراءات الإستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 يوليو/تموز داخليا ودوليا، كما قوضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي.

ثلاثة محاور

من جانبها، قالت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس، إن الحوار الذي دعا له الرئيس سيتناول ثلاثة محاور، الجانب التنموي، وقانون الانتخابات والنظام السياسي.

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الجماعات التي ترفض الإجراءات الاستثنائية لا يمكنها أن تشارك في الحوار الوطني.

وترى أن الجماعات التي سعت من أجل الاستعانة بالخارج والاستقواء بجهات أجنبيةـ هي بعيدة عن المشاركة في الحوار الوطني الذي سيتيح فرصة كبيرة للشباب للمشاركة فيه.

وبشأن ملف الجهاز السري للحركة، أوضحت أن العمل يتم بشكل قوي عليه، في ظل عمل الرئيس على تطهير القضاء.

وشددت على أن الأمر يتطلب تولي القضية من قبل قضاة يشهد لهم بالحيادية لتحقيق العدالة.

وأشارت قعلول إلى أن الكثير من الأسماء متورطة في القضية منهم وزراء في حكومة خالد الشاهد، الأمر الذي قد يتطلب بعض الوقت.

واستبعدت أي دور لحركة النهضة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تورط العديد من قياداتهم في قضايا متعددة، بحسب قولها.

وطالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس) نور الدين الطبوبي، بأن يكون للأحزاب دور في العملية الديمقراطية.

ودعا الطبوبي السبت 23 أكتوبر/ كانون الأول الرئيس قيس سعيد إلى توضيح مضامين خياراته السياسية، إلى جانب توضيح الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه.