السودان.. تصحيح المسار

وفي خطوة تلت إجراءات شملت وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين رهن الإقامة الجبرية، قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة إن الجيش اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثاً عن «تصحيح الثورة».

وعلى رغم إعلان تعليق العمل بمواد من «الوثيقة الدستورية» التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين في 2019، أكد البرهان تمسكه بـ«إكمال التحوّل الديموقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية». وكشف أن «حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات التي ستجرى في يوليو 2023، وسنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية». وحذر من أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان. وقال البرهان إن الخلافات بين الساسة والتحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان.

وأفاد البرهان بأن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال، معلناً تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها، وأكد أن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد. واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: «الثورة ماضية بعزم الشباب، والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها». وشدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديموقراطي، وحذر من أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان. وأوضح أن التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان. وكشف أنه «سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب»، مضيفاً: «لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان».

وبعد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، أعلنت قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان بدء تنفيذ حالة الطوارئ، وقرار إعفاء حكومات الولايات. وشددت القيادات الأمنية على أنها ستواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي فلتان أمني، مؤكدة أن أمن السودان خط أحمر. وأعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية. وقال المجلس في بيان إنه يؤيد اجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

من جهتها، طالبت مصر الأطراف السودانية بضبط النفس، حفاظاً على البلاد من الفوضى، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: «إن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة». ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي إلى «إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها»، بينما حضّت جامعة الدول العربية على الحوار، داعية إلى الالتزام بالعملية الانتقالية.