هل تعتبر ظاهرة “الأوفر برايس” تهربًا ضريبيًا؟.. اعرف التفاصيل

يشهد سوق السيارات في مصر نقصا كبيرا في السيارات المعروضة لمختلف طرازات السيارات ، ويعد هذه رد فعل طبيعي نتيجة أزمة إنخفاض إنتاج ” الشرائح الإلكترونية ”  عالميًا ، مما أدى إلى إرتفاع أسعار بعض الموديلات ، وبالتالي فرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة وهي ما تعرف بإسم ظاهرة الـ “أوفر برايس” ، وتصدي جهاز ” حماية المستهلك ”  لهذه الظاهرة ، حيث تم فرض غرامات مالية تصل إلي 2 مليون جنيه على بائعي السيارات ليتم تطبيق هذه الفرارات بدءا من منتصف نوفمبر الجاري 2021 ، بالإضافة إلي إلزام التجار بوضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون إضافة أي أعباء إضافية أخري .

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الحالي 2021، بحسب تصريح لوسائل إعلام محلية لرئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.

أسباب ظاهرة  “الأوفر برايس ” في مصر 

أولا :

جائحة ” كوفيد – 19 ” التي تسببت في تخفيض حجم الإنتاج وتعليق العمل بعدد من مصانع السيارات العالمية، وبالتالي نقص المعروض أو ما يتم استيراده وما يقابله من من زيادة في الطلب .

ثانيا :

إرتفاع مصاريف شحن السيارات حتي وصولها للأراضي المصرية، حيث أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوق السيارات الحالية .   

ثالثا :

وجود حالة من الإرتباك داخل سوق السيارات قد تستمر خلال الفترة القادمة، خاصةً مع دخول الموجة الجديدة من جائحة “كوفيد – 19″، واتجاه بعض الدول لفرض مزيد من القيود في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة وإنخفاض حجم الإنتاج لهذه المصانع وبالتالي إنخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل .

رابعا:

عدم وجود رقابة على التجار أو الموزعين على حلقات البيع الأخيرة والمتمثلة في معارض السيارات .

خامسا :

الوكيل لديه مسئولية كبيرة للقضاء علي ظاهرة “الأوفر برايس” نظرًا إلى أنه في حالة عرض الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء فإن الظاهرة ستختفي بشكل كامل.

سادسا:

تفاقم الظاهرة ليس فقط على السيارات المستوردة من الخارج وإنما شملت أيضا السيارات المجمعة محليا؛ ومن المتوقع اختفاء هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة إذا قامت المصانع المحلية بالتوسع في استيراد المكونات الخاصة بالتجميع المحلي وزيادة الطاقة التشغيلية لها.

سابعا:

عدم إصدار تعليمات واضحة من قبل الوكلاء بعدم جواز البيع بأعلى من السعر الرسمي مع وضع عقوبات للموزعين المخالفين وهذا أحد أهم الأسباب وراء تفاقم ظاهرة الأوفر برايس.

حيث قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية سابقة ، أن ظاهرة “أوفر برايس” تعد تهرب ضريبي واضح ، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة والمال العام ، مشيرًا إلى أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق  للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل .

وأصدر جهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي معني بضبط الأسواق، قرارًا يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع “ملصق” يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محضر للمعارض المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز لوسائل الإعلام المحلية .

يذكر أن العالم يواجه  أزمة  ” الشرائح الإلكترونية ”  منذ تفشي الموجة الأولى من ” فيروس كورونا ”  المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي ، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير .