قانون المالية الموحد يحقق الميكنة والرقمنة

أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتهم على قانون المالية الموحد، مؤكدين أن القانون يحقق الميكنة والرقمنة، ويستهدف دمج قانونى الموازنة والمحاسبة الحكومية ويضمن تحقيق النسب الدستورية للانفاق على الصحة والتعليم. 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.                                                                     

وقالت النائبة مارسيل سمير، مشروع قانون المالية الموحد يساعد على ضبط النظام المالي وحسن ادارته من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يضمن الالتزام بتخصيص النسب الدستورية من الانفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء  ويدمج يدمج قانون الموازنة  وقانون المحاسبة الحكومية ويعزز من ادوات الرقابة   ويحكم الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة. 

وطالبت النائبة بتخفيض فترة تطبيق موازنة البرامج والاداء. 

وأشارت النائبة نشوى الشريف، إلى أن مشروع القانون يواكب المرحلة الجديدة التى نعيشها من التحول الرقمى والميكنة، وجاء متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، أخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية، مضيفة أن هذا القانون يواكب انطلاق مصر لجمهورية جديدة ويستهدف دمج قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية ويحقق الميكنة والرقمنة.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف المشروع أيضا إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.