“الجوع يلوح في الأفق”… تركيا غارقة في مشاكل اقتصادية

وواكب ذلك انخفاض قياسي في شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

“يموت ولكن ليس الآن”

يعيش الكثير من الأتراك وضعا اقتصاديا صعبا، فالكثير من التجار لايعرفون كيف سيعيشون ولايوجد لديهم أي تفاؤل من المستقبل، بالإضافة إلى انخفاض معدلات ما يشتريه السياح.

في أكتوبر/تشرين الأول، بلغ معدل التضخم في تركيا نحو 20 في المئة، وبلغ معدل البطالة 13 في المئة.

قال المحامي فولكان من أنقرة: “تضاعفتأسعار المواد الغذائية ثلاث مرات. تحاول الحكومة فعل شيء ما، لكن الأمور لا تسير على ما يرام. والآن قرروا التحكم في أسعار الخضار والفواكه، لكن هذا مستحيل في اقتصاد السوق. الشباب في بحث لا نهاية له عن عمل”.

وبحسب قوله، فإن سكان البلاد اعتادوا على “الاثنين الأسود” انهيار الليرة التركية، لكن لم يتوقع أحد ذلك.

قبل عشرين عاما، في أعقاب أزمة مالية مماثلة، وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة مع فريق من الاقتصاديين. ثم خسرت الجمهورية عشرة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ودُمرت الليرة عمليا. كان من الضروري تحقيق الانتعاش الاقتصادي بأي ثمن. ونجحت، حتى أنهم بدأوا في مرحلة ما يتحدثون عن “المعجزة التركية”. منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة.

اتبعت الحكومة تعاليم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ولم يعتمد البنك المركزي على السلطة، كما جمع أردوغان بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وبدأ التقارب مع الأكراد، حيث يسافر أردوغان باستمرار إلى الخارج، واصفاً الاقتصاد بالانفتاح على المستثمرين وحماية رأس المال كأولوياته.

في عام 2005، بدأت المفاوضات حول إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتدفقت الأموال من جميع أنحاء العالم مثل النهر. بحلول عام 2010، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ثلاثة إلى اثني عشر ألف دولار.
وتم إطلاق مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، كمطار جديد في إسطنبول، وجسر ثالث فوق مضيق البوسفور، وعشرات الموانئ الجوية في مراكز المحافظات والطرق والأنفاق.
لكن علامات الاستبداد ظهرت تدريجياً، أصبحت المؤسسات التي تراقب شفافية الأسواق تعتمد بشكل متزايد على السلطات. خضعت هيئة الأوراق المالية لسيطرة الحكومة، تلتها مقتنيات إعلامية كبيرة.
تدهورت العلاقات مع الغرب، وضعف تدفق الاستثمار الأجنبي. كل عام تنخفض قيمة الليرة أكثر فأكثر. وانفصل العديد من رفاق السلاح عن أردوغان، بمن فيهم أولئك الذين خلقوا “المعجزة”، على وجه التحديد، علي باباجان، الذي ترأس وزارة المالية ووزارة الخارجية، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير المالية محمد شمشك، والرئيس الحادي عشر لتركيا عبد الله جول.

في عام 2016، حدث انقلاب وبدأ الركود. لكن السلطات شددت الخناق فقط من خلال إنشاء شكل حكم رئاسي، واتهم العديد من رجال الأعمال بدعم المتمردين، وتمت مصادرة أعمالهم. ووجه الرئيس صهره بيرات البيرق لإنقاذ الاقتصاد لكنه فشل واستقال في خريف 2020.

أراد الرئيس تحسين الوضع بمساعدة أموال من الدول العربية. لكن العلاقات مع الإمارات والسعودية والبحرين والكويت تصدعت، هذه الدول لا تحب نشاط أردوغان في العالم الإسلامي ودعم “الإخوان المسلمين”. لا تزال قطر الحليف الوحيد لأنقرة، لكن استثماراتها غير كافية لحل المشكلة.

40 في المئة من الراتب على الطعام

في عام 2013، تم تقديم الدعم لليرة مقابل دولار، وتضررت الميزانية بشدة من العقوبات الأمريكية بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400، وكذلك حملات أنقرة العسكرية في سوريا وليبيا. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع. في عام 2020، فقد قطاع السياحة، الذي يغذي أيضًا قطاعات أخرى من الاقتصاد، أكثر من عشرة مليارات دولار، وترك 320 ألف شخص بلا عمل.

هذا العام، تم افتتاح موسم السياحة في نهاية يونيو/حزيران بدلا من أبريل/نيسان. بالإضافة إلى ذلك، بسبب الزيادة السريعة في الإصابات بكورونا، فرضت السلطات إغلاقًا صارمًا.
يضطر العديد من التجار وأصحاب المطاعم الصغيرة إلى إغلاق أعمالهم أو الحصول على عدة قروض.

يقول مصطفى من إسطنبول: “لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التخلي عنهم. الرواتب آخذة في الانخفاض، والمدخرات تذوب أمام أعيننا. تذهب ابنتي إلى مدرسة خاصة. تحتاج إلى الدفع باليورو. كانت تكلفتها في السابق ثمانية ليرات ، والآن أصبحت أكثر من 11 ليرة شراء الطعام يأخذ 40 في المئة من الراتب، وفي بعض الأحيان تنشر للصحافة مفادها أن الناس لا يستطيعون تحمل الفقر ويقتلون أنفسهم “.

بدأ الحديث عن حقيقة “اجتياح تركيا لموجة انتحار جماعي” بعد حالتين هزتا البلاد. وفي منطقة الفاتح بإسطنبول، حيث عثرت الشرطة على جثث شقيقين وشقيقتين تتراوح أعمارهم بين 48 و60 عاما. والجميع على يقين من أن الفقر دفع الأسرة إلى مثل هذه الخطوة الجذرية. بعد ذلك، تم العثور على زوجين في أنطاليا مع ابنهما وابنتهما وجميعهم متوفون. وذكرت وصية تركها الوالد أنهم تناولوا السيانيد بسبب البطالة والصعوبات المالية.

مشكلة الموز

© AP Photo / Bülent Doruk

يقول إيلخان، وهو من سكان العاصمة التركية: “أزمة الهجرة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، في عام 2015، هرعت حشود من اللاجئين إلى تركيا، بشكل رئيسي من سوريا المجاورة بالإضافة لدول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اعتقد الكثيرون أنهم سيصلون إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الأوروبيين أغلقوا حدودهم. لم يرغب المهاجرون غير الشرعيين المحاصرين في منتصف الطريق في العودة إلى ديارهم”.

منذ ست سنوات، استقبلت تركيا بحسب الأرقام الرسمية 3.7 مليون سوري. بالإضافة إلى ذلك، يتغلغل اللاجئون الأفغان بشكل دوري في الأراضي الإيرانية.

وأضاف إيلخان: “تخفي السلطات حقيقة الأمور مع المهاجرين. ولكن هناك المزيد والمزيد منهم. في السابق ، بشكل رئيسي في غازي عنتاب على الحدود مع سوريا ، كان يمكنك سماع الكلام العربي. الآن هو في كل مكان في وسط أنقرة. عن إسطنبول، أنا ألتزم الصمت بشكل عام، هناك عدد من اللاجئين. هذا خارج المخططات”.

في أوقات الازدهار، تحمل السكان وجود المهاجرين غير الشرعيين. الآن المزاج يتغير. ففي أوائل نوفمبر، اندلعت فضيحة فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو فيه شابة تركية من أن الأمر أصعب عليها من المهاجرين، قائلة: “أنت تعيش بشكل مريح، تشتري الموز بالكيلوغرام، ولا يمكنني حتى أكل واحد”. رداً على ذلك، بدأ السوريون في نشر مقاطع فيديو على “TikTok” حيث كانوا يتناولون الموز بشكل علني مستفز. وتم التعرف على هوية ثمانية أشخاص وقد طردتهم السلطات بسبب “التحريض على الكراهية” و “الاستفزاز”.

ينمو عدد سكان تركيا بسرعة حتى من دون تدفق المهاجرين، ففي العام الماضي، أكثر من مليون مولود جديد، مما يؤدي لزيادة العبء على الاقتصاد.

ويلقي أردوغان باللوم على الغرب وهذه هي الطريقة التي تنتقم بها بروكسل وواشنطن من أنقرة لسياستها المستقلة. السلطات ليست قادرة على التماسك، فالاحتياطيات الخاصة والعامة متواضعة إلى حد ما. وتم إهدار جزء كبير من إنقاذ العملة الغارقة في 2019-2020. وفي 18 شهرًا، تم تغيير رئيس البنك المركزي أربع مرات. اشتهر ناجي إقبال بتعنته واستطاع تصحيح الوضع قليلا. لكنه لم يكن مناسباً للحكومة، فقد حل محله المصرفي شهاب كافدزيوغلو، الأكثر ولاء للحزب الحاكم.

يمكن أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على الوضع السياسي أيضًا، فشعبية أردوغان آخذة في الانخفاض، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في عام 2023. ولكن نظرًا للاستياء الكبير للأتراك، فمن المرجح أن تتخذ السلطات قرارًا بشأن حملة برلمانية مبكرة. كما يفترض، وفقا للدستور الجديد، انتخاب الرئيس.