وكالة أنباء الإمارات – “العليا للتشريعات” و”الوطني الاتحادي” توطدان التعاون المحلي والاتحادي لتطوير البنية التشريعية
السبت، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ – ٨:٠١ م
دبي في 27 نوفمبر / وام / استضافت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا
للتشريعات في إمارة دبي” وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة للمجلس
الوطني الاتحادي برئاسة سعادة الدكتور سيف المهيري الأمين العام المساعد
للتشريع والرقابة لمناقشة منهجيات إعداد وإصدار مشروعات القوانين على
مستوى حكومة دبي.
ويأتي ذلك تماشيا مع الحرص المشترك على إرساء ركائز متينة لتطوير
التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار التكامل مع كافة الجهات
المعنية محليا واتحاديا بما يدعم المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها
إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتخلل اللقاء استعراض إجراءات العمل التشريعي ومنهجية تحديد الاحتياجات
التشريعية مع تسليط الضوء على آليات الأثر التشريعي الذي يكتسب أهمية
بالغة كونه أداة محورية للوصول إلى تشريعات عالية الجودة تتسم بالكفاءة
والمرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة على كافة المستويات.
واطلع وفد “المجلس الوطني الاتحادي” على عرض تقديمي مفصل حول منهجيات
إعداد وإصدار مشروعات التشريعات والمراحل التي يمر بها التشريع في إمارة
دبي التي تشمل الدراسة والصياغة والإصدار وفق آلية متطورة تضمن المواءمة
التامة مع الخطط الوطنية الرامية إلى دخول حقبة جديدة من التقدم والنماء
خلال الخمسين عاما المقبلة.
ورحب أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة
دبي بوفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ..مشددا على أهمية
توطيد جسور التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية من القطاع الحكومي
المحلي والاتحادي في سبيل استشراف مستقبل العملية التشريعية وصولا إلى
تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة
الرشيدة في إيجاد حكومة سباقة ومتميزة ورائدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي
والرفاه الاجتماعي.
وأضاف ابن مسحار: “شكل اللقاء منصة استراتيجية لبحث منهجيات إعداد
وإصدار مشروعات القوانين في إمارة دبي وآليات استشراف المستقبل
التشريعي، والتي تحظى باهتمام خاص كونها الأساس المتين للارتقاء بعمل
الحكومة لتكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليها في ترجمة حقيقية لطموحات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ونعمل من جانبنا في “اللجنة العليا
للتشريعات” وفق رؤية واضحة تستهدف خلق بيئة محفزة على وضع تشريعات تواكب
العصر وتحاكي المستقبل مع توفير السبل الضامنة للتطبيق الأمثل للتشريعات
كونه حجر الأساس لتحقيق الاستقرار التشريعي بما يضع دبي في موقع الصدارة
على خارطة التميز القانوني والتشريعي في العالم.
واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين أهمية العمل الثنائي لتوطيد جسور
التعاون وتبادل وإثراء وتعميق المعرفة القانونية ودعم مسيرة تطوير
العملية التشريعية والمنظومة القانونية استنادا إلى دعائم المرونة
والشفافية والاستدامة مع التركيز على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات
وتحقيق مبدأ سيادة القانون في إطار التعاون المثمر على المستويين المحلي
والاتحادي، لخلق بنية تشريعية متطورة تكون على أتم الجاهزية لتلبية
الاحتياجات التنموية في القرن الحادي والعشرين.
وقام الوفد الزائر بزيارة “المتحف التشريعي” الذي يجسد محطة مهمة في
مسيرة العملية التشريعية التي تضع حجر الأساس لتسريع وتيرة النهضة
والتقدم والنماء محتضنا مجموعة من الصور والوثائق التشريعية التاريخية
النادرة التي جمعت وحفظت وفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات
المتبعة لدى «الأرشيف الوطني» الذي يعتبر أكبر مركز للوثائق في منطقة
الخليج العربي حيث تعرف الوفد عن كثب على نشأة وتطور تشريعات دبي منذ
العام 1961 عبر صور لأصول التشريعات من فترات تاريخية مختلفة فضلا عن
نسخ من أعداد الجريدة الرسمية لحكومة دبي من فترة الستينيات حتى الآن.
وام/مبارك خميس/رضا عبدالنور
