نفذوا قرار رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد استماعه لتقريرها بشأنه والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة، أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام.

وأشارت في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 1442/6/13هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس