ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ الخاص بإيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا القرار أصبح محط اهتمام الكثير من المواطنين في المملكة، لهذا يريدون التعرف على ماالذي سيحدث في حالة تطبيق قرار 46 محكمة التنفيذ، لهذا سوف نقدم لكم الان تفاصيل أكثر حول هذا الأمر للتعرف على ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ.
المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
نقدم لكم مقالات عن كيفية الحصول علي الخدمات وكذلك عناوين الفروع بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الموضوعات المهمة وفي مقال اليوم سنتحدث عن ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ ، كما يمكنكم متابعة آخر الموضوعات عن المملكة العربية السعودية من هنا
قرار 46 محكمة التنفيذ
تنص المادة 46 محكمة التنفيذ بالمملكة على أن المدين يعد مماطلاً في حالة لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال كافية للسداد أو الوفاء بالديون خلال خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حالة تعذر إبلاغه، كما يحق للقاضي أن يتخذ العديد من الإجراءات الجزائية في حقه، والتي من أهمها منع المدين من السفر ومنع المنشآت المالية من التعامل مع المدين، بالإضافة لحبس المدين، حسب المادة 46 يتم تطبيق مايلي:[1]
- منع المدين من السفر.
- ايقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار مايفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها حسب أحكام النظام.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وللقاضي أن يتخذ إجراءات أخرى.
شاهد أيضاً: المادة 46 من نظام التنفيذ .. تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
في حالة لم يتم الإلتزام بما ورد في القرار 46 الخاصة بمحكمة التنفيذ بوزارة العدل السعودية، يتم تنفيذ العديد من القرارات عليه، في حالة استمرار المدين في الإمتناع والمماطلة في سداد الدين، لهذا هناك العديد من الأمور التي تترتب على ذلك ويقتضي معاقبة المماطل بأن يتم إيقاف الخدمات الحكومية التالية عنه وهي:
- خدمات إصدار وتجديد رخصة القيادة.
- خدمات إصدار جواز السفر وتجديده.
- خدمات استخراج أو تجديد أو إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.
- خدمات رخصة السير للمركبات سواء استخراج أو تجديد.
في حالة كان المدين من الوافدين في المملكة العربية السعودية سوف يشمل القرار أيضاً:
- شراء أو بيع السيارات.
- تجديد رخصة القيادة.
- تجديد رخصة سير المركبات.
- تجديد جواز السفر.
الخدمات التي لا يشملها قرارات ما بعد قرار 46
يوجد العديد من الخدمات التي لن يشملها ايقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية بعد امتناع المدين عن تطبيق قرار 46 من مَحكمة التَنفيذ، ومن أهم الخدمات التي لا يشملها قرار ايقاف التنفيذ مايلي:
- في حال كان الدخل ثابت للمدين يتم الحجز على نصف الدخل الشهري، وثلث النصف الثاني من الدخل.
- عند الحصول على راتب شهري غير ثابت يتم الحجز على ما نسبته 32% من قيمة الراتب.
- في حالة وجود ممتلكات يتم رهنها عند الدائن مثل السيارات.
- كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالحكومة.
- جميع الخدمات الخاصة بالتعليم.
- خدمات الحساب البنكي.
- جميع الخدمات الخاصة بالصحة.
- جميع خدمات جهة العمل.
متى يسقط قرار 46 من محكمة التنفيذ
يوجد العديد من الحالات التي على أثرها يسقط قرار 46 من مَحكمة التَنفيذ، وهو ما يعني السماح بعودة الخدمات إلى المواطن بالمملكة العربية السعودية، وهو أمر يعتبر مهماً بشكل كبير بالنسبة للدائن، ويسقط القرار 46 بمايلي:
- حضور المدين المماطل إلى المحكمة.
- ثبوت أن المدين متعسر وغير قادر على التسديد من الناحية المادية.
- في حالة كان القرار مسبباً تغطيل مصالح المدين وأسرته من التعليم والصحة وغيرها.
- وقوع التصالح بين الدائن والمدين الذي على إثره يتعهد المدين بسداد الدين في الموعد المحدد.
- في حالة نفذت المحكمة قرار يمس حقوق المدين.
هذه هي كافة المعلومات بخصوص ماذا بعد قرار 46 مَحكمة التَنفيذ، وما هي الخدمات التي لا يشملها قرارات ما بعد قرار 46، وتعرفنا على متى يسقط قرار 46 من محكمة التنفيذ، حيث تعتبر هذه الخدمات من أكثر الأشياء المهمة بالنسبة للجميع.
