شروط وقواعد العفو عن السجناء برمضان في السعودية 1443

يصدر الملك سلمان في كل عام قرار ملكي يشمل العفو عن بعض السجناء المحكوم عليهم بالسجن في بعض القضايا، فيقوم جلالته بإصدار هذا العفو بشهر رمضان المبارك لإدخال السرور على أهالي السجناء، وذلك وفقًا لشروط وقواعد العفو عن السجناء برمضان، كما سنبين في مقالنا.

شروط العفو عن السجناء برمضان 1443هـ

يجب توافر عدد من الشروط في السجين حتى يكون من المشمولين بالعفو الملكي لعام 1443هـ، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:-

• تنفيذ السجين لجميع التعليمات والتزامه بإجراءات السجن التي فرضت عليه، وعدم ارتكابه لأي مخالفة أثناء فترة تواجده في السجن.
• قضاء نصف مدة العقوبة للقضية المسجون بها.
• التزام السجين بالخلق الحسن بعد أن يتم إطلاق سراحه وتجنبه لارتكاب أي جريمة أخرى.
• أيضًا لابد أن يكون السجين حسن السيرة والتعامل داخل وخارج السجن.
• يجب على السجين أن يلتزم بكافة الإجراءات والمراقبات الشرطية من الحكومة طوال الفترة التي تحددها الحكومة بعد الإفراج عنه.

قواعد العفو عن السجناء برمضان 1443هـ

حددت وزارة الداخلية بالسعودية عدد من القواعد التي بموجبها يتم الإفراج عن السجين، وتتمثل في الآتي:-

•  المشمولين بالعفو ذو قضايا بسيطة وليست كبيرة.
•  تقديم طلب للعفو بالطريقة المعروفة وتقوم حينها لجنة العفو بدراسة الطلب وتقرر إن كان السجين يستحق العفو أم لا.
• أو تكون القضايا المتورط بها السجين قضايا حادث سير، ولكن بشرط عدم حدوث الحادث بسبب تعاطيه للمخدرات أو أن يكون متعمدًا، مع دفع السجين للمستحقات المالية التي عليه.
• قضاء نصف مدة العقوبة للمتورطين في قضايا معاملات البنوك أو سقوط الحق الخاص.
• ألا تكون القضايا المتورط فيها السجين تتعلق بالذات الإلهية أو سب الأديان أو الأنبياء، أو التستر على المطلوبين دوليًا في قضايا الأمن القومي، وكذلك قضايا الفساد المالي، وقضايا التعدي على رجال الدولة والمعلمين.
• شمول العفو للمتورطين بقضايا تهريب المخدرات في حالة قضاء نصف مدة العقوبة أو بقى 9 أشهر على انقضائها، أو المتورط في قضية مخدرات لأول مرة.
• يعفى عن السجين المتورط في قضايا عقوق الوالدين وقضايا الشيكات بدون رصيد عند سقوط الحق الخاص عنه، وكذلك القضايا الغير أخلاقية بغض النظر عن المدة التي قضاها من عقوبته.
• يشمل العفو الملكي الأشخاص الذين يكون عمرهم أقل من 18 سنة، وأكثر من 60 عام، وكذلك قضايا السرقة عند قضاء ربع مدة العقوبة أو مدة 9 شهور كحد أقصى بشرط سقوط الحق الخاص عنه.