بريطانيا.. توصيات بخفض الإنفاق بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني
تواجه بريطانيا دعوات لخفض الإنفاق العام بما يعادل ضعف ميزانيتها السنوية للدفاع من أجل تحقيق الاستقرار في المالية العامة ووقف انهيار السوق.
وبحسب معهد الدراسات المالية IFS فإن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ سيحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 60 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار) لتعزيز الثقة بحلول الوقت الذي يقدم فيه خطته المالية في 31 أكتوبر.
وقالت المؤسسة الفكرية في دراستها: “في ظل ضعف الاقتصاد، فإن وضع الموارد المالية الحكومية على مسار مستدام دون إلغاء التخفيضات الضريبية قد يفرض تخفيضات كبيرة ومؤلمة للإنفاق”.
وأضافت أن تخفيض الديون “من خلال خفض الإنفاق وحده، دون تحديد الميزانيات التي سيتم تخفيضها، يخاطر بسذاجة تصل إلى نقطة الانهيار”، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
يأتي ذلك، بعدما ارتفع العائد على الديون المرتبطة بالتضخم يوم الاثنين بأعلى مستوى في 3 عقود على الأقل. كما انخفضت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع العائد 23.6 نقطة أساس إلى 4.459%، وهذا أعلى من إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا.
وقال معهد الدراسات المالية IFS، إن توفير النفقات قد يتطلب من الحكومة الانخراط بشكل أعمق في الخدمات العامة التي تم تقليصها بالفعل بعد سنوات من التقشف في أعقاب الأزمة المالية قبل عقد من الزمن.
وبدون اتخاذ إجراء، سيظل الاقتراض مستقراً عند حوالي 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً بعد منتصف العقد – 70 مليار جنيه إسترليني أكثر من توقعات مكتب الميزانية في مارس عندما بدت التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقاً.
وتتصاعد المخاوف بشأن موجة جديدة من التقشف – على غرار الموجة التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية – من شأنها أن تخفض الإنفاق على الصحة العامة والتعليم.
وقال مدير IFS، بول جونسون: “تخضع تفاصيل الاستراتيجية المالية للحكومة البريطانية لمزيد من التدقيق من قبل الأسواق المالية أكثر من أي وقت في الماضي القريب. لا ينبغي لتراس أن تعتمد على توقعات النمو المفرطة في التفاؤل أو الوعود بتخفيضات غير محددة في الإنفاق. إن القيام بذلك من شأنه أن يجازف بمصداقية الحكومة التي أظهرت الأحداث الأخيرة أنها مهمة للغاية.
ويستند تقرير IFS إلى توقعات من سيتي غروب، التي حذرت من أن الاقتصاد يواجه تضخماً مرتفعاً وركوداً معتدلاً، ولكنه طويل الأمد. مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وخفض الحكومة للضرائب، والسياسة النقدية والمالية، والآن في “صراع واضح” مع زيادة المخاطر على الاستقرار الاقتصادي.
فيما يرى كبير الاقتصاديين البريطانيين في سيتي غروب، بن نابارو، أن الخطر الرئيسي يتمثل في أن بريطانيا تعتمد على “تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المستقرة بشكل متزايد لتمويل عجز الحساب الجاري. وحذر من أن أزمة العملة اليوم قد لا تنتهي كما كانت في 1976 أو 1992، عندما أدت تخفيضات العملة إلى فترات من النمو الاقتصادي القوي.
وتوقعت IFS عجزاً في الميزانية يقارب 200 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم الحكومي لمساعدة الأسر في دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم.
