إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية العام
قال نائب وزير المالية للسياسات المالية في مصر أحمد كوجك، إنه سيتم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الأسابيع القادمة أو قبل نهاية العام الحالي، وبدء تنفيذ كل الإصلاحات المرتبطة بها.
وأضاف كوجك في مقابلة مع “العربية”، أنه تم دمج معظم توصيات القطاع الخاص، وسيتم الكشف عن الوثيقة في صورتها النهائية قريبا.
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أشمل من أنها تتضمن إدارة الأصول فقط إنما ستعمل على حوكمة العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بشكل عام.
وأوضح أن الوثيقة تستهدف أيضا أن يكون هناك نوع من المشاركة وطرح كل الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص ببعض الأنشطة.
وأفاد أن هذه الوثيقة تشاركية تم إعداد المسودة الأولى منها في يونيو الماضي، بعد 7 أشهر من العمل، مضيفا أن هناك حوارا مجتمعيا مستمرا لمدة 3 أشهر مع كافة جهات ممثلي قطاع الأعمال العام المحليين والخارجيين.
وتابع: “الوثيقة بشكلها النهائي ستكون مُرضية جدا وتعطي انطباعا جيدا جدا لكل المستثمرين في مصر وخارجها”.
وذكر كوجك، أن الدولة تعتزم التخارج من كل القطاعات الإنتاجية الكبرى التي تخضع لآليات سوق قوية جدا ومنافسة عالية، بالإضافة إلى الصناعات الفرعية.
وبين نائب وزير المالية أن الدولة تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والأنشطة التصديرية في جميع المجالات وفقا للمنهجية الموضوعة.
وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف أن يستحوذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال السنوات القادمة، مما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو.
