المتحدث باسم المساهمين يكشف للعربية أخر تطورات أزمة “كابيتر”

قال المستشار القانوني والمتحدث الرسمي باسم مساهمي شركة كابيتر، تامر الحناوي، إن الأزمة داخل الشركة بدأت تتكشف من واقع الميزانيات التي ظهرت في أغسطس الماضي.

وأضاف الحناوي في مقابلة مع “العربية”، أن المستثمرين فور علمهم بالمشكلة قاموا بضخ 3 ملايين دولار داخل الشركة، بغرض دفع الشركة للاستمرار بناء على خطة وضعها المديرين.

وأوضح أن إجمالي التمويل الذي تم ضخه في عام 2022 وصل إلى 11 مليون دولار.

وبين الحناوي أن هناك 4 شركات كابيتر ضمنها الشركة المتواجدة في مصر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ممثلها القانوني محمود نوح وأحمد نوح.

وكشف المتحدث الرسمي، أن مقترح تصفية الشركة قدم في شهر سبتمبر، وذلك بعد شهر واحد من خطة لإعادة الهيكلة، مما فاجأ المستثمرين.

وتابع: “كان أول هدف للمستثمرين هو دخول الشركة حتى يتمكنوا من مراجعة دفاترها وبيانات المالية وحساباتها البنكية حتى يتم الوقوف على التزاماتها”.

وكشف أن مديري الشركة قدموا ميزانية العام الماضي في أغسطس بخسائر تتجاوز نصف رأس المال، موضحا أنه بموجب القانون كان يجب دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة من عدمه.

وأكد أن عقد الجمعية مطلب أساسي للمستثمرين للوقوف على وضع الشركة والالتزامات عليها.

وذكر الحناوي أن المتضررين من الوضع الحالي لشركة كابيتر هم الموظفين والموردين وأصحاب الأملاك المؤجرين والمستثمرين.

وأكد على ضرورة وجود خطة والتي تتطلب الكشف عن البيانات المالية للشركة، مضيفا: “حتى الآن لا يمكنا الوقوف على حجم التزامات الشركة بالتحديد”.

وأشار إلى أن أول هدف للمستثمرين يتمثل في تعيين ممثل قانوني للشركة لاستيفاء ما عليها وما لها، وبعدها سيتضح الإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأن الشركة.

وبين المتحدث الرسمي، أن الأخوين “نوح” عضوين بمجلس إدارة في شركات كابيتر خارج مصر، بالتالي من خلال وجودهم في مجلس الإدارة يتم التشاور معهم لاتخاذ قرارات فيها.