مؤتمر المناخ COP27 : هل تستفيد الدول النامية منه ؟

في مؤتمر المناخ العام الماضي، عندما كان وزيراً، وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتمويل القضاء على تغير المناخ.

سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في قمة الأمم المتحدة للتغيير مؤتمر المناخ COP27 لهذا العام هو التمويل،

ومن المؤكد أنه سيكون موضوعًا مثيرًا للجدل أثناء المفاوضات. في العام الماضي، واجهت البلدان النامية العديد من الأزمات المتعلقة بالمناخ، مثل الفيضانات في باكستان والجفاف الذي عصف ببلدان شرق إفريقيا.

إنهم يريدون من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تدفع ثمن “الخسائر والأضرار” التي عانوا منها. كما يريدون المساعدة في الانتقال إلى طاقة وبنية تحتية أنظف.

ينقسم التمويل المناخي الي :

• تمويل من أجل تخفيف الضرر

يستخدم لمساعدة الدول النامية علي الحد من استخدام الوقود الاحفوري والملوثات الأخرى, حيث لاتزال بعض الدول مازالت تعمل بمحطات التوليد باستخدام الفحم , ويسعي هذا التمويل الي استبدال هذه المحطات بأخري تعتمد علي الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.

صمم هذا التمويل لمساعدة الدول الفقيرة علي الاستعداد لأسواء النتائج الناجمة عن تغيير المناخ.

يعبر الرسم البياني عن التعهدات التي وفرتها الدول المتقدم بالدولار حيث يظهر الرسم الهدف من مؤتمر المناخ Cop27 بـ 100مليار دولار كهدف مبدئي.

• وتختلف التغيرات بحسب الموقع الجغرافي للدولة المستهدفة وتشتمل علي :

-تمويل للدفاع من مخاطر الفيضانات.

– تمويل لإعادة توطين السكان المعرضون لخطر الكوارث المناخية.

– تحسين نوعية المنازل وجعلها مقاومة للعواصف والزلازل.

– تطوير المحاصيل لتصبح قادرة علي تحمل الجفاف.

• تمويل الخسائر والاضرار

يستخدم تمويل الخسائر والاضرار المثير للجدل في الأيام الماضية في مساعدة الدول علي التعافي من الخسائر التي عانت منها مسبقا, حيث تسعي الدول النامية الي الحصول علي تعويضات مضمونة عن الكوارث التي تعاني منها, باعتبار الدول المتقدمة للتمويل مسؤولون عن الكوارث التي تحدث, كما ترفض الدول المتقدمة لهذا الاتهام وتعتبر التعويضات المطلوبة اعترافا منهم بالتسبب بحدوث كوارث المناخ.

بسبب مشاكل التمويل علي تغيير المناخ

في عام 2009 اتفقت الدول الغنية علي منح تمويل سنوي بقيمة 100 مليار دولار حتي عام 2020 ولكن بنهاية العام وصل حجم التمويل الخاص بالدول النامية الي 83.3 مليار دولار.

دفت الأموال اللازمة للتمويل من الخزائن العامة للدول بقيمة 82 في المئة والباقي من القطاع الخاص, وقد قدمت دراسة بتكليف من الأمم المتحدة تفيد بانة من الممكن أن يساهم القطاع الخاص بما يعادل 70 في المئة من الالتزامات المطلوبة لمواجهة تغييرات المناخ
وأوضح المسؤولون انه سيتم تحقيق الهدف 100 مليار دولار بحلول عام 2023.

تحالف غلاسكو المالي

تشكل تحالف غلاسكو المالي والذي كان يحمل شعار “من اجل انبعاث صفري” العام الماضي, ويضم أكثر من 550 شركة بالقطاعات الخاصة, حيث تعهد هذا الاتحاد علي بتوجيه 130 تريليون دولار الي أجندة المناخ للدول النامية.

لا يقتصر الأمر على عدم الوفاء بالتعهدات الحالية بشأن تمويل المناخ، بل تقول الدول النامية إن هذه الأهداف منخفضة للغاية، ففي قمة المناخ العام الماضي في جلاسكو، دعت مجموعة الـ 77 وائتلاف الدول النامية الدول الغنية إلى تخصيص ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار من خلال 2030، وقال التحالف إنه يجب تقسيم الأموال بالتساوي بين خفض الانبعاثات والاستعداد لتأثيرات تغير المناخ، وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 34 في المائة فقط من تمويل المناخ مخصص حاليًا للمساعدة. البلدان النامية تتكيف مع آثار تغير المناخ.

لا يزال 71 في المائة من التمويل العام يقدم في شكل قروض للبلدان بدلاً من المنح المباشرة، مما يزيد من عبء ديون البلدان الفقيرة. ووصف رئيس منظمة أوكسفام الدولية نافكوت دابي سياسة التعامل مع المناخ بأنها “غير عادلة للغاية”. وقال: “بدلاً من دعم الدول التي تواجه الجفاف والأعاصير والفيضانات الهائلة، تعمل الدول الغنية على شل قدرتها على مواجهة الصدمة القادمة وزيادة فقرها”.

مصير تمويل الخسائر والاضرار

مؤتمر المناخ العام الماضي لم يكن لديه قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال. بعد سلسلة من المفاوضات الصغيرة هذا العام، ستطرح الآن للنقاش في قمة شرم الشيخ. من غير المحتمل أن يكون هناك اتفاق بشأن تمويل محدد، يمكن للبلدان تقديم تفاصيل محددة مثل كيفية دفع الأموال