وكالة أنباء الإمارات – الإمارات تعزز مساعيها نحو تبني نظم غذائية صحية والحفاظ على البيئة والاقتصاد الوطني

دبي في 16 أكتوبر/ وام / وقعت الإمارات خطاب نوايا مشترك ضم كلا من
وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية
الإمارات للطبيعة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”
معززة بذلك مساعيها نحو تبني نظم غذائية صحية من أنظمة غذائية مستدامة
لصالح أفراد المجتمع وجهود الحفاظ على البيئة والاقتصاد الوطني.

تم توقيع خطاب النوايا ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي
أقيم اليوم في “إكسبو 2020 دبي” بحضور كل من معالي مريم بنت محمد سعيد
حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ، والدكتور حسين عبدالرحمن
الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع،
وليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وعبد
الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”
والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وقالت معالي مريم المهيري ” إن تحسين نظم التغذية هو أحد أهم ركائز
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتلعب دوراً
حيوياً في تعزيز كامل منظومة الغذاء في الدولة، كما أن لها أثر كبير على
تنمية المجتمع وتعزيز صحته، والعديد من الفوائد الاقتصادية التي لا يمكن
حصرها. كما ينعكس الاهتمام بالأنظمة الغذائية الصحية المستمدة من أنظمة
غذائية مستدامة على جهود الإمارات في مجال المحافظة على البيئة نتيجة
الاهتمام بأنماط إنتاج غذاء مستدامة وصحية. يمثل خطاب النوايا الذي
نوقعه اليوم خطوة عملية نحو التعاون من أجل الوصول إلى نموذج متكامل
للتغذية، وهو ما نعمل على تعزيزه بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية”.

من جانبه، قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند.. ” سيمكنا خطاب النوايا من
دراسة كافة الفرص التي تدعم مساعينا لتعزيز صحة المجتمع من خلال التغذية
السليمة والصحية، وهو ما يعد أساسا راسخا لوقاية المجتمع من مختلف
الأمراض التي ظهرت نتيجة أنماط التغذية غير الصحية. نتطلع إلى التعاون
المستقبلي مع مختلف الأطراف، وسنحرص على تقديم كافة خبراتنا الفنية
ورؤيتنا نحو تبني نظم غذائية صحية لكل أفراد المجتمع، والبناء عليها من
أجل تحقيق كافة خططنا الاستراتيجية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع”.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف ” إن الفشل في تغيير نظامنا الغذائي سيكون
له اثار كبيرة على صحتنا وصحة كوكبنا. لذلك إذا ما أردنا تحقيق أنظمة
غذائية تحمي الطبيعة، مع ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الغذاء المغذي
والصحي، فإننا نحتاج إلى مستوى غير مسبوق من التعاون من أجل التحول
العاجل إلى أنظمة غذائية مستدامة – وهو ما يعكسه خطاب النوايا اليوم.

حتى نتمكن من مواجهة التحديات العالمية والمحلية، والتوافق مع أهداف
التنمية المستدامة، علينا أن نفهم ونعي جيداً الروابط بين الغذاء
والنظام الغذائي والصحة والكوكب، سيحقق ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام في
رحلتنا نحو مستقبل مستدام، لا سيما في مرحلة عالم ما بعد كوفيد-19. إن
هذه الاستجابة العاجلة ضرورية لتحويل أنظمتنا الغذائية الحالية قبل أن
يستحيل إصلاح الضرر الذي يلحق بالطبيعة وبصحتنا. إنني أتطلع إلى
المشاركة مع المجتمع وكشف القوة التحويلية للغذاء”.

وقال عبد الحكيم الواعر ” يعمل خطاب النوايا الذي وقعناه اليوم على ضمان
توظيف قدراتنا في المشاريع المستقبلية لتعزيز النظم الغذائية الصحية في
دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتعتبر دولة الإمارات العربية
المتحدة مناصرة للعديد من الأساليب التحويلية والمبتكرة في مجال الأغذية
والزراعة. لذا، فإن تعزيز شراكتنا والعمل معاً يجعلنا نقترب خطوة نحو
تحويل أنظمة الأغذية الزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام
2030 ، ليس فقط على المستوى القطري، ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي
أيضًا”.

ويتضمن خطابا النوايا فهم العوائق والدوافع الحالية التي تحول دون
اعتماد النظم الغذائية الصحية والنظم الغذائية المستدامة، وخلق الوعي
وضمان فهم الجمهور المستهدف أهمية النظم الغذائية الصحية والأنظمة
الغذائية المستدامة، وتحديد مجالات التغيير من خلال التواصل مع المجتمع،
والتعليم والتوعية، وتشجيع تغيير السلوك الإيجابي القابل للقياس.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير “النظام الغذائي القائم على الكوكب” الصادر
عن الصندوق العالمي للطبيعة سلط الضوء على نهج جديد لاتخاذ خيارات
غذائية يمكن أن تساعد في ضمان صحة جيدة للناس وللكوكب، وأكد التقرير أن
النجاح في تحويل أنظمتنا الغذائية وأنظمة إنتاج الغذاء على الصعيد
العالمي سيحقق خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب
فيها الغذاء بنسبة 30 في المائة على الأقل، وتقليل فقدان الحياة البرية
بنسبة 46 في المائة، وتقليل استخدام الأراضي الزراعية بنسبة 40 فى
المائة على الاقل ، وكذلك خفض الوفيات المبكرة بنسبة 20 فى المائة على
الاقل.