خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف

قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، إن السلع المكدسة في الموانئ المصرية تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار ضمنها سلعا بنحو 4 مليار دولار سيعاد تصديرها، وليس بالضرورة أن يتم الإفراج عنها حاليا.

وأضاف توفيق في مقابلة مع قناة “العربية”، أن السلع الفعلية التي يجب الإفراج تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي وجزء من الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري تم استخدامهم للإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ.

وذكر أن الأهم من الإفراج عن البضائع هو تشغيل المصانع، وسريان الدم في دورة رأس المال في مصر.

وحول إمكانية استدانة مصر من الخارج بعد قرض الصندوق، توقع توفيق ألا تلجأ لإصدار سندات دولية، وإنما سيتم الاعتماد على صناديق ومؤسسات دولية كبيرة.

وتوقع توفيق انخفاض حجم تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة مع قيام البعض بالحصول على أموال المصريين من الخارج ودفع مقابلها بالمصري لأهل المسافر بسعر السوق السوداء.

وأكد على ضرورة الوصول إلى التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، حتى نتجنب الممارسات الخاطئة. وقال توفيق: “العرض والطلب سيتقابلان حتما.. لأنه لا يمكن التغلب على قوى العرض والطلب”.

وحول طرح قناة السويس في البورصة للمصريين، أبدى توفيق رأيه على هذه الخطوة قائلا “لأن الدولة ليست بحاجة إلى سيولة بالجنيه إنما تحتاج إلى دولارات ومن الأفضل طرحها للأجانب”.

وكشف توفيق أن الحل الوحيد هو طرح سندات طويلة الأجل بضمان إيرادات قناة السويس يكتتب فيها الأجانب وتطرح في البورصات العالمية، بما يساعد على جذب نحو 50 إلى 60 مليار دولار بشكل سريع، ما يساهم في سداد الديون وتعديل سعر الصرف، حتي يتقابل سعر السوق مع السعر الموازي على أن يتم سداد هذه السندات على المدى الطويل.