كيف يستفيد اقتصاد مصر من نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد؟

قال عضو اتحاد الصناعات المصري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إلكتريك بهاء ديمتري، إن التعامل المالي بنظام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع إلى مصر يركز على بنك المورد وبنك المشتري.

وكشف ديمتري في مقابلة مع “العربية”، أنه عند شحن البضائع والاتفاق عليها، يقوم المورد بشحن كافة المستندات مثل بوليسة الشحن والفاتورة ومحتويات الشحنة، ويرسلهم لبنك المشتري.

وأوضح أن بنك المشتري يقوم بالتعهد بسداد هذه المبالغ مباشرة للبنك الذي يتعامل معه البائع بمجرد أن تصل البضاعة إلى الميناء.

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وتابع ديمتري: “نظام الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل هما وسيلتين لسداد مستحقات البائع من خارج الدولة وهما نظام متبعان في جميع أنجاء العالم”.

وقال إن الاعتمادات المستندية تقدم قدرا أكبر من الأمان والضمان لكلا الطرفين في العملية التجارية بشكل أكبر من مستندات التحصيل.

ويرى أن العمل بنظام التحصيل قد يكون مفيدا لصغار المستوردين أو للشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، لأن إجراءات الاعتمادات المستندية تكون معطلة لها وتكون أكثر كلفة ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع في النهاية.

وذكر أن البنك يقوم بتحويل الأموال لبنك البائع في نظام الاعتمادات، بينما في نظام مستندات التحصيل يقوم المشتري بتحويل الأموال من حسابه إلى البائع.

وأكد على ضرورة تخفيف القيود على العملية الاستيرادية في مصر، ولابد أن يكون مرتبط بارتفاع الموارد الدولارية للبنك المركزي المصري.

وأشار ديمتري إلى أن 69% من واردات مصر عبارة عن مكونات إنتاج وليس سلع ترفيهية كما يتردد، لذا من الضروري رفع كل القيود على الاستيراد.