دعوات إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي

تريند الخليج – متابعات

برزت الحاجة أخيرا في أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي الآخذ في الازدهار والنمو، توخيا لحماية بيانات المستخدمين ولمنع أي تجاوزات بدأت تظهر بوادرها.

وبحسب “الفرنسية”، أراد مستخدمو برنامج “ريبليكا” الأمريكي للذكاء الاصطناعي، تبادل الأحاديث مع تجسيداتهم الافتراضية (أفاتار) المطورة على قياسهم، لإجراء حوارات. لكن البعض يشتكون أخيرا من تلقي رسائل وصورا جريئة.

قبل أيام، أبدت الوكالة الإيطالية لحماية البيانات قلقها من تأثير هذه البرمجية في الأشخاص الأكثر ضعفا، ومنعت “ريبليكا” من استخدام بيانات الإيطاليين الشخصية، معتبرة أنها تنتهك القانون الأوروبي لحماية البيانات.

وتظهر القضية أن هذا التشريع الأوروبي الذي فرضت بموجبه غرامات بمليارات الدولارات، قد يصبح أيضا عدو تقنيات الذكاء الاصطناعي المولدة للنصوص.

وقد درب برنامج “ريبليكا” على نسخة من نموذج روبوت المحادثة “جي بي تي 3” المطور من شركة “أوبن إيه آي”، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي” القادر على تحليل كمية هائلة من البيانات لتوليد نصوص تقدم إجابات متماسكة عن أسئلة المستخدمين.

وتعد هذه التكنولوجيا بثورة في عمليات البحث على الإنترنت وفي استخدامات أخرى يعمل على تطويرها.

غير أن الخبراء يحذرون من أنها تحمل أيضا في طياتها مخاطر تتطلب قيودا تشريعية يصعب فرضها حاليا.

في الوقت الحالي، يحتل الاتحاد الأوروبي موقعا مركزيا في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة على صعيد روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد ينتهي العمل على مشروع قانون “أيه أي أكت” نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، ليبدأ تطبيقه بعد بضعة أعوام.

ويقول برتران باييس، الذي يدير الخلية الجديدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الهيئة الفرنسية الناظمة للقطاع، “نحن في خضم مرحلة اكتشاف المشكلات التي قد تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه، وقد رأينا أن تشات جي بي تي يمكن أن يستخدم لتطوير رسائل تصيد احتيالي مقنعة للغاية أو لتجهيل قاعدة بيانات وإعادة رسم هوية شخص ما”.

ويلفت القانونيون أيضا إلى صعوبة فهم وضبط “العلبة السوداء” التي يستند عليها منطق تقنيات الذكاء الاصطناعية هذه.

ويوضح دنيس هيليمان المحامي الألماني المتخصص في القطاع “سنشهد توترا قويا في المواجهة بين القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات ونماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي”.

ويعود ذلك إلى وجود خوارزميات مختلفة بالكاملة عن تلك التي تقترح فيديوهات للمشاهدة على “تيك توك” أو عن نتائج عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، على سبيل المثال.

ويقول المحامي “لا مشروع قانون أيه أي أكت، ولا القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية يمكنهما حل المشكلات التي ستطرحها هذه النماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي”.

ويلفت هيليمان إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات “في ضوء النماذج التي يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تفعله حقا”، خصوصا من ناحية المسائل الأخلاقية والقانونية الواسعة التي ستطرح مع تحسن التكنولوجيا.

ويتوقع طرح “جي بي تي 4″، النموذج الأحدث من “أوبن أيه آي”، قريبا مع طريقة عمل أقرب إلى السلوك البشري.

غير أن هذه البرمجيات للذكاء الاصطناعي لا تزال تقترف أخطاء فادحة على صعيد دقة المعلومات، وقد تظهر انحيازا في عملها، ما يفسر طلبات التنظيم المتزايدة.